در پرونده مرتع تل‌سرخی مورگاه کاکان در شهرستان بویراحمد، فاصله میان نامه‌های رسمی و آنچه منابع مطلع از وضعیت مرتع روایت می‌کنند، پرسش‌برانگیز است. اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد در مکاتبات فروردین ۱۴۰۴ از نبود حقوق عرفی مهراب کرجی‌زاده اخچلو در مرتع ییلاقی سخن گفته و دستور جلوگیری از ورود دام او را صادر کرده است. با این همه، منابع آگاه مدعی‌اند پرونده همچنان زیر فشار برای حفظ موقعیت او در مرتع قرار دارد.

نامه‌ای به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ که به امضای محمد دانایی، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی رسیده، می‌گوید مهراب کرجی‌زاده به دلیل اسکان در قطب قشلاق، در مرتع ییلاقی مورگاه کاکان حقوق عرفی و انتفاعی ندارد. نامه دیگری در همان تاریخ توضیح می‌دهد که مرتع مشاع است و انتقال حقوق انتفاعی فردی دیگر به او با اعتراض روبه‌رو شده؛ موضوعی که بررسی و تعیین تکلیف آن در جریان بوده است. سپس در نامه ۲۳ فروردین، اداره کل خطاب به منابع طبیعی بویراحمد اعلام می‌کند با توجه به ابطال سهمیه مرتع از سوی اسکان عشایری، از ورود دام کرجی‌زاده به مرتع جلوگیری شود.

اسنادی نشان دهنده اعمال نفوذ سیاسی بر منابع طبیعی

سند دیگری که در اختیار این گزارش قرار گرفته، نشان می‌دهد ماجرا پیش از این نامه‌ها نیز به اداره کل گزارش شده بود. در مکاتبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴، معاون فنی اداره کل صورت‌جلسه بازدید از مرتع و تحقیق از مرتع‌داران را برای رئیس منابع طبیعی بویراحمد فرستاده و خواستار تشکیل پرونده درباره ادعای اجاره مرتع، تصرف و تخریب و ارسال آن به مرجع قضایی شده است. این نامه نشان می‌دهد دستگاه مسئول، بررسی میدانی و پیگیری قضایی ادعاها را لازم دانسته بود.

به گفته منابع آگاه، کرجی‌زاده با وجود دستور جلوگیری از ورود دام، سالانه حدود ۳۰۰ رأس دام به مرتع وارد می‌کند. همین منابع می‌گویند در ۶٫۶ هکتار زمین واگذارشده، به جای ترکیب کشت پیش‌بینی‌شده شامل صنوبر، بادام و گردو، عمدتاً سیب کاشته شده و شمار درختان گردو به حدود ۱۰ تا ۱۵ اصله می‌رسد. آنان همچنین مدعی‌اند مجوز آب یک چشمه صرفاً برای کشت سه هکتار صادر شده است.

محور دیگر پرونده، بهره‌مندی ادعایی کرجی‌زاده از امکانات طرح اسکان دشت لار در قیر و کارزین است. منابع مطلع می‌گویند او از سهمیه آب چاه D۵ و زمین زراعی برخوردار شده و آب اختصاص‌یافته را با درآمدی بیش از یک میلیارد تومان در سال واگذار می‌کند. ادعای دریافت دو قطعه زمین به نام بستگان او نیز مطرح است. اگر اصل بهره‌مندی از طرح اسکان تأیید شود، منابع طبیعی باید توضیح دهد وضعیت پروانه چرا و حق استفاده از مرتع ییلاقی او چگونه تعیین تکلیف شده است. مقررات اسکان عشایر برای معرفی بهره‌بردار جایگزین و در شرایط مشخص، ابطال پروانه چرا سازوکار دارد.

به گفته منابع مطلع، گره اصلی پرونده اکنون اعمال نفوذ بر روند تصمیم‌گیری است. آنان محمدمهدی صالحی مقام ارشد قضایی و بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد را متهم می‌کنند که برای حفظ کرجی‌زاده در کنار بهره‌بردار دیگر مرتع، بر جمال موسویان، مدیرکل منابع طبیعی استان، فشار گذاشته، بارها با او تماس گرفته و پرونده‌های واحد مرتع را مطالبه کرده است. منابع همچنین از فشار بر مدیران میانی و توقف چندماهه تصویب طرح مرتع‌داری خبر می‌دهند و می‌گویند شماری از اعضای کمیته فنی با خواسته او مخالفت کرده‌اند.

در اطلاعات رسیده، از نسبت خانوادگی صالحی با سیاوش سامی کشکولی و نیز ارتباطات سیاسی در استان سخن رفته است. نام محمد موحد در این پرونده به دلیل وابستگی موسویان به او و و غلامرضا تاجگردون بعنوان شبکه حمایت‌های سیاسی از کرجی زاده نیز مطرح شده‌ است.

پاسخ روشن اداره کل منابع طبیعی به این پرسش‌ها می‌تواند مرز میان ادعا و واقعیت را مشخص کند: دستور ۲۳ فروردین اجرا شده است؟ پرونده مورد اشاره در نامه ۱۰ فروردین به مرجع قضایی ارسال شده؟ آخرین وضعیت پروانه، حقوق عرفی، سطح کشت و مجوز آب چیست؟ تا زمانی که این پاسخ‌ها و اسناد پشتیبان آنها منتشر نشود، ابهام درباره سرنوشت مرتع مورگاه و احتمال اثرگذاری روابط بر اجرای تصمیم‌های اداری باقی می‌ماند.