التضخم والضغط الاقتصادي أثرا بشكل غير مسبوق على صناعة المطاعم في إيران. الزيادة المستمرة في أسعار المواد الأولية وانخفاض القدرة الشرائية للناس غيّرا قواعد هذا السوق بشكل أساسي. العديد من المطاعم العريقة اضطرت للإغلاق وأولئك الذين لا يزالون يعملون لجأوا إلى حذف الأطعمة الغالية وتقديم قوائم اقتصادية. هذا الوضع جعل الناشطين في هذا القطاع يرون صناعة الطعام تحت ضغط مزدوج من زيادة التكاليف وانخفاض الطلب.
ركود بدأ من المطبخ
يعتقد أصحاب المطاعم أن الضغط الاقتصادي أثر على هذه الصناعة من مسارين. من جهة، الزيادة السريعة في أسعار اللحوم والدجاج والزيوت والمواد الأولية الأخرى رفعت تكلفة كل وجبة. من جهة أخرى، تسبب انخفاض القدرة المالية للأسر في حذف زيارة المطاعم من قائمة النفقات الأساسية للعديد من الناس أو تقليل عددها بشكل ملحوظ.
تشير الإحصائيات إلى أن طلب الطعام قد انخفض في مختلف محافظات البلاد. سجلت هرمزجان أكبر انخفاض بنسبة ٦١٪، بينما تراجعت طهران بنسبة ٥٦٪ ضمن المحافظات المتضررة. البيانات الرسمية لمركز الإحصاء الإيراني تشير إلى ارتفاع شديد في أسعار المواد الاستهلاكية للمطاعم، مع زيادة مضاعفة في أسعار الزيوت والصلصات وزيادة ملحوظة في أسعار اللحوم والمنتجات البروتينية، مما رفع تكلفة إنتاج الطعام بشكل كبير.
القوائم الاقتصادية؛ حلاً للبقاء
واحدة من أهم التغييرات في سوق الطعام هي تصغير قوائم المطاعم وزيادة حصة الأطعمة الأرخص. كان التنافس قبل بضعة سنوات يركز على الجودة وتنوع الطعام، أما اليوم فأصبح يدور حول السعر. تقديم الأطعمة الاقتصادية، الوجبات الصغيرة، النصف وجبة، وجبات الطلبة والوجبات السريعة أصبحت من أكثر الحلول شيوعاً للمطاعم للحفاظ على الزبائن. هذه التغييرات هي أكثر من مجرد استراتيجية تسويقية، فهي نتيجة للضرورة الاقتصادية وزيادة مستمرة في تكاليف الإنتاج.
يحذر الخبراء من أنه إذا استمر اتجاه زيادة التكاليف وانخفاض القدرة الشرائية، فسوف يخرج عدد أكبر من المطاعم من السوق وستصبح القوائم الاقتصادية السمة الغالبة لصناعة الطعام. وبهذه الطريقة، لم يرفع التضخم فقط أسعار الطعام، بل غيّر أيضاً طريقة عمل المطاعم ونمط استهلاك الأسر الإيرانية بشكل ملموس.
