يستمر الإصرار على إدارة الشركات من قبل صناديق التقاعد المفلسة، في الوقت الذي تعاني فيه العديد منها من مشاكل مالية كبيرة. إن إضافة أسهم شركة خارك للبتروكيماويات وشركة السكك الحديدية لجمهورية إيران الإسلامية إلى ملكية صندوق التقاعد الوطني، يعكس تجاهل إدارة هذه الصناديق لسياسات الحكومة الكبرى الرامية إلى تقليل دورها في إدارة الشركات.
لماذا يتم تجاهل القانون؟
في ظل مواجهة صناديق التقاعد لعجز في الموارد وعدم توازن شديد، يبدو أن سياسة استمرار إدارة الشركات تتعارض مع قانون برنامج التنمية الخماسية السابع. هذا القانون ينص بوضوح على أن صناديق التقاعد ملزمة بالابتعاد عن إدارة الشركات والتخلي عن أسهمها الزائدة والإدارية.
ولكن لا توجد علامات واضحة على تقليل الأسهم الإدارية، ويثار تساؤل جدي حول سبب تهميش تنفيذ القانون وعدم وجود رقابة فعالة على هذا الاتجاه؟
