در شرایطی که انتصاب مشاوران و مدیران با حکم مستقیم محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس هزینههای زیادی به این مجموعه تحمیل کرده، بخشنامهای مبنی بر صرفهجویی در واحدهای اداری مختلف این سازمان منتشر شده است. این بخشنامه در پی خسارت وارده به بخشی از زیرساختهای شرکتهای پتروشیمی متعلق به این هلدینگ صادر شده و تناقضی روشن با شیوه مدیریت هزینهساز شریعتمداری طی این سالها دارد.
دلایل اجرای سیاستهای جدید
در این ابلاغیه، خسارات ناشی از حملات نظامی به برخی مجتمعهای پتروشیمی و کاهش درآمد شرکتها، از مهمترین دلایل اجرای سیاستهای جدید عنوان شده است. مطابق این بخشنامه، شرکتهای تابعه موظف شدهاند هزینههای اداری و پشتیبانی خود را از سطح عملکرد سال ۱۴۰۴ فراتر نبرند. همچنین خرید اقلام پذیرایی، هدایای سازمانی، تجهیزات غیرضروری، اجرای پروژههای دکوراسیون اداری، استفاده از پروازهای فرستکلاس و بیزینسکلاس و بهرهگیری از خدمات تشریفاتی ممنوع یا به شدت محدود شده است.
محدودیتهای جدید
در بخش دیگری از این دستورالعمل، محدودیتهایی برای پرداخت پاداشهای غیرضروری، مأموریتهای داخلی و خارجی، برگزاری همایشها، نمایشگاهها، چاپ نشریات کاغذی، خرید یا اجاره خودرو، برگزاری دورههای آموزشی خارج از شرکت، تورهای فرهنگی و ورزشی و همچنین جذب نیروی انسانی جدید پیشبینی شده است. همچنین تأکید شده هرگونه سرمایهگذاری جدید، خرید و فروش املاک یا انعقاد قرارداد با مشاوران حقوقی خارج از ضوابط تعیینشده، نیازمند اخذ مجوزهای لازم خواهد بود.
نظارت و ارزیابی عملکرد
بر اساس این ابلاغیه، اجرای دقیق دستورالعمل باید در نخستین جلسه هیئتمدیره تمامی شرکتهای تابعه بررسی و تصویب شود و مدیران مالی و حسابرسی داخلی نیز موظف به نظارت ماهانه بر حسن اجرای آن هستند. همچنین میزان کاهش هزینهها به تفکیک هر شرکت در بودجه سال ۱۴۰۵ ثبت و به مدیریت گروه گزارش خواهد شد تا میزان پایبندی شرکتها به این سیاستها، به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران مورد سنجش قرار گیرد.
انتقادات به مدیریت شریعتمداری
پرسش منتقدان این است که اگر محمد شریعتمداری بهطور حقیقی قصد کاهش هزینههای جاری در هلدینگ را دارد، چرا از تعداد مشاورانی که مشخص نیست با چه کارنامه و چه خروجی در این مجموعه با حقوقهای بالا استخدام شدهاند، کم نمیکند. این پرسش بهطور مستقیم عملکرد شریعتمداری را زیر سوال میبرد که از ابتدای حضورش در هلدینگ خلیج فارس بهعنوان مدیری با هزینهسازی بالا شناخته شده و این امر در بدل کردن شرکتهای تابعه به محل استخدام نیروهای خبری و ستادی وابسته به او نمایان شده است.
