در لیردفِ شهرستان جاسک، مردم ساعتها زیر آفتاب برای چند لیتر بنزین صف میکشند، در حالیکه همان سوخت یارانهای با هماهنگی مقامات محلی و جایگاهداران در قالب «صیادی» و «سهمیه حملونقل» به زرآباد و دیگر نقاط منتقل میشود نمونهای کوچک از یک اقتصاد زیرزمینی عظیم که سالهاست سوخت ایران را میبلعد و به جیب شبکههای نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی میریزد.
سهمیه بندی روزانه بنزین در این منطقه فرصتی فراهم
ساخته تا بنزینِ مردم، به شکل قاچاق در مناطق دیگر توزیع شود. طبق طرح اعلامی ده
روز اول ماه باید سوخت صیادی و سوخت عامه توزیع شود و از روز یازدهم تا پایان ماه،
سهمیه سوخت مردم عادی تأمین گردد. اما در لیردف، روایتها چیز دیگری میگویند:
مردم در گرمای سوزان جنوب، ساعتها برای مقدار ناچیز بنزین معطل میمانند در حالیکه
همزمان چند خودرو سوخت را به مقصد زرآباد و مناطق دیگر حمل میکنند آنهم تحت
عنوان «صیادی» و با پوشش قانونی سهمیهها فعالیت دارند.
در میان مردم محلی نام عبدالهادی اسدپور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری جاسک بعنوان یکی از عوامل از نابرابری و فساد در موضوع توزیع سوخت و قاچاق تکرار میشود تا این گمانه زنی شدت یابد که رویه قاچاق فعلی بطور هدفمند بودن از سوی نهادهای اجرایی و دولتی استانجام میگیرد.
تاریخچه کوتاه مفاسد سوخت؛ از مرزهای جنوبی تا شبکههای نفتی سایهای
قاچاق سوخت در ایران، محصول مستقیم سیاست یارانهای و فساد حکمرانی است سالهاست مقامات جمهوری اسلامی اعلام میکنند روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود عددی که نه شفاف است و نه مبتنی بر دادههای منتشرشده، اما به خوبی نشان میدهد که حجم «نشت سوخت» از سیستم رسمی تا چه اندازه بزرگ است.
در شش ماه اخیر، مرزبانی ایران اعلام کرده ۱۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق را در نقاط مختلف کشور کشف کرده است؛ در کنار ۱۲۰۰ قبضه سلاح که از همان شبکههای قاچاق عبور میکردهاند. این همزمانی سوخت و سلاح، نشان میدهد که قاچاق سوخت فقط یک «تخلف اقتصادی» نیست بلکه بخشی از شبکههای سازمانیافتهای است که امنیت و اقتصاد را همزمان هدف میگیرند.
در استان هرمزگان، بارها خبر توقیف شناورهای حامل
سوخت یارانهای منتشر شده است؛ از توقیف ۱۱ شناور در آبهای میناب تا ضبط کشتیهایی
با صدها هزار لیتر گازوئیل قاچاق این پروندهها، همراه با گزارشهای رسمی درباره
رسیدگی قضایی به قاچاق سوخت در هرمزگان، تصویری از یک اقتصاد زیرزمینی میسازد که
بدون همدستی بخشی از دستگاه اداری و امنیتی، امکان ادامه حیات ندارد.
ساختار معیوب توزیع سوخت؛ از کارت سوخت تا سهمیههای صیادی
مسئله فقط «قاچاقچی» نیست؛ مسئله، طراحی سیستم است که پیش از اصلاح سه سطحی قیمت سوخت در سال ۲۰۲۵، روزانه معادل ۱۷۲ میلیون لیتر سهمیه روی کارتهای سوخت بارگذاری میشد، در حالیکه مصرف واقعی حدود ۱۳۱ میلیون لیتر بود یعنی دهها میلیون لیتر «شکاف سهمیه» که به راحتی به سمت بازارهای غیررسمی و قاچاق هدایت میشوند.
در چنین سیستمی، سهمیههای صیادی، حملونقل و سوخت مناطق محروم، به جای آنکه ابزار عدالت باشند به ابزار رانت تبدیل میشوند. در لیردف، همین سهمیههاست که بهانه انتقال روزانه دهها نیسان سوخت به زرآباد شده بدون آنکه مردم بدانند «سهمیه واقعیشان» کجا و چگونه مصرف میشود. وقتی نظارت شفاف نیست، گزارشهای مردمی نادیده گرفته میشود و جلسات پشت درهای بسته، جای پاسخگویی عمومی را میگیرد، نتیجه روشن است: سوخت مردم، حق مردم نیست؛ امتیاز شخصی و شبکهای است.
مردم زیر آفتاب، شبکهها زیر سایه حکومت
در سطح خرد، مردم لیردف میسوزند؛ در سطح کلان،
اقتصاد ایران خونریزی میکند صفهای طولانی زیر آفتاب، تعطیلی کسبوکارهای کوچک،
افزایش هزینه حملونقل، و ناامیدی عمومی از کارآمدی حکومت، پیامد مستقیم همین الگوی
فساد است. در مناطق محروم جنوب، سوخت نه فقط یک کالای مصرفی، بلکه شرط بقاست؛ وقتی
این شرط بقا به رانت تبدیل میشود، احساس بیعدالتی به خشم اجتماعی بدل میگردد.
پرونده لیردف و جاسک، نمونهای روشن از فساد سازمان یافته در موضوع توزیع انرژی است. دقیقاً الگوی تکراری: سهمیههای سوخت، بجای مردم به شبکههای رانتی میرسد و همدستی محلی و مرکزی محرز است: از معاون سیاسی شهرستان تا جایگاهداران، حلقههای یک زنجیرند که با نبود شفافیت: مردم نمیدانند سهمیهشان کجا میرود؟
