فساد سیستماتیک و فقر فراگیر: میراث باندهای قدرت برای مردم ایران

فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی را نمی‌توان به اصلاح‌طلب، اصولگرا، کارگزار، اعتدال‌گرا یا جبهه پایداری محدود کرد. پرونده‌های سه دهه گذشته نشان می‌دهند هرجا قدرت سیاسی، منابع بانکی، ارز دولتی، نفت، واردات، خصوصی‌سازی و نظارت غیرشفاف به یکدیگر رسیده‌اند، امکان شکل‌گیری رانت‌های بزرگ نیز فراهم شده است.

 از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تا محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و اکنون مسعود پزشکیان، دولت‌ها عوض شده‌اند، اما پرسش اصلی باقی مانده است: چگونه اشخاص و شرکت‌هایی محدود به منابعی دسترسی پیدا می‌کنند که ابعاد آن گاه با بودجه بخش‌های مهم کشور قابل مقایسه است؟

 این گزارش فساد جریان تندرو و نزدیک به جبهه پایداری را استثنا نمی‌کند؛ برعکس، پرونده‌های دولت احمدی‌نژاد و رئیسی نشان می‌دهند ادعای «پاکدستی» یک جناح در برابر فساد جناح دیگر با واقعیت پرونده‌های قضایی سازگار نیست.

هاشمی و خاتمی؛ تولد اقتصاد خصوصی در سایه قدرت

دولت هاشمی رفسنجانی با شعار «سازندگی»، خصوصی‌سازی و توسعه صنعتی وارد دوره‌ای شد که مناسبات تازه‌ای میان مدیران حکومتی و فعالیت اقتصادی شکل گرفت.

یکی از نمونه‌های قابل بررسی حسین مرعشی و مؤسسه مولی‌الموحدین است. این مؤسسه که با اهداف خیریه و محرومیت‌زدایی شکل گرفته بود، بعدها به مجموعه‌ای مرتبط با دارایی‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شد؛ منابع موجود از مالکیت کامل هواپیمایی ماهان و حدود نیمی از کرمان‌خودرو سخن گفته‌اند. روایت خود مرعشی از تأسیس ماهان نیز نشان می‌دهد چگونه ارتباط با مقامات دولتی و استفاده از سازوکار تسویه طلب ایران از مصر در شکل‌گیری شرکت نقش داشت.

پرسش این نیست که داشتن شرکت جرم است؛ پرسش این است که مرز میان قدرت سیاسی، دسترسی حکومتی و فرصت اقتصادی کجا قرار داشت؟ در دولت خاتمی، پرونده شهرام جزایری به نماد دیگری از همین درهم‌تنیدگی تبدیل شد. در پرونده او پرداخت پول و ارتباط با شماری از صاحبان قدرت و نمایندگان مطرح شد. گزارش‌های آن دوره همچنین مناقشات مربوط به قراردادهای بزرگ، واگذاری پروژه‌ها و پتروپارس را ثبت کرده‌اند.

بنابراین حتی دولتی که با شعار اصلاح سیاسی وارد میدان شده بود، نتوانست ساختاری شفاف ایجاد کند که ارتباط پول و سیاست را از یکدیگر جدا کند.

احمدی‌نژاد و روحانی؛ «پاکدستی» در برابر پرونده‌های میلیاردی 

محمود احمدی‌نژاد با شعار مقابله با «مافیای ثروت و قدرت» آمد؛ اما دوره او شاهد برخی از سنگین‌ترین پرونده‌های فساد جمهوری اسلامی بود. محمدرضا رحیمی، معاون اول او، نهایتاً به بیش از پنج سال زندان، رد مال حدود دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد، نیز بعدها محکوم شد. در همان دوره نام سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی مطرح شد.

 سپس پرونده معروف سه‌هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید امیرخسروی منفجر شد؛ پرونده‌ای که بدون دسترسی گسترده به شبکه بانکی اساساً قابل تصور نبود. نام محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، نیز در همین ماجرا برجسته شد و او پس از خروج از ایران در کانادا ماند.

 و بعد بابک زنجانی؛ تاجری که در شرایط تحریم به حلقه‌ای در فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی تبدیل شد. مسئله زنجانی فقط یک بدهکار نفتی نبود. پرسش بزرگ‌تر این بود که چه سازوکاری امکان داد میلیاردها یورو دارایی نفتی کشور در اختیار یک تاجر قرار گیرد؟

 بنابراین دولتی که با ادعای مبارزه با «دانه‌درشت‌ها» روی کار آمد، خود با رحیمی، بقایی، مه‌آفرید، خاوری و زنجانی مواجه شد. حتی گزارش‌هایی از صدها مورد تخلف احرازشده توسط دستگاه‌های نظارتی درباره عملکرد دولت احمدی‌نژاد منتشر شد.  با روی کار آمدن حسن روحانی نیز چرخه متوقف نشد.

 پرونده‌های بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به یکی از جنجال‌های آن دوره تبدیل شدند؛ هرچند بخشی از تخلفات مورد بررسی به سال‌های دولت احمدی‌نژاد بازمی‌گشت. مجلس گزارش تحقیق‌وتفحص مفصلی درباره صندوق تهیه و پرونده را به قوه قضائیه فرستاد.

 در همین سال‌ها مسئله علی انصاری، بانک آینده و ایران‌مال نیز به یکی از نمونه‌های برجسته تمرکز منابع بانکی تبدیل شد. بحران بانک آینده سال‌ها ادامه یافت تا آنکه در دوره پزشکیان به نقطه نهایی رسید.

 پرونده چای دبش نیز از سال ۱۳۹۸، یعنی در دولت دوم روحانی، آغاز شد و در دولت رئیسی به ابعاد بسیار بزرگ‌تری رسید. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهند بیش از ۶۰ درصد ارز مورد بحث در دولت رئیسی تخصیص یافته و بخش دیگر مربوط به دولت روحانی بوده است.

از رئیسی تا پزشکیان؛ «دولت پاکدست» و میراثی که همچنان ادامه دارد

 دولت ابراهیم رئیسی نیز خود را دولت مبارزه با فساد معرفی می‌کرد؛ اما چای دبش به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

 گروه دبش از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۳.۳۷ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرد. بنا بر گزارش سازمان بازرسی، ۷۹ درصد ارز نیمایی اختصاص‌یافته برای واردات چای در دوره مورد بررسی به این گروه رسیده بود.

پرونده از سطح یک شرکت خصوصی بسیار فراتر رفت. رد آن به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک‌ها، بانک مرکزی، گمرک و سازمان استاندارد رسید. در نهایت جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی دولت رئیسی، و رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت همان دولت، محکوم شدند و برای متهم اصلی نیز حکم سنگین زندان، استرداد بیش از دو میلیارد یورو و جزای نقدی صادر شد.

 پرونده دبش دقیقاً نشان می‌دهد چرا تقلیل فساد به «یک تاجر فاسد» گمراه‌کننده است. دریافت میلیاردها دلار ارز، واردات، ترخیص کالا و رفع تعهد ارزی بدون عبور از چندین دستگاه حکومتی امکان‌پذیر نیست. اکنون دولت مسعود پزشکیان میراث همین ساختار را تحویل گرفته است.

 نمونه روشن آن بانک آینده است. در پایان آذر ۱۴۰۳ زیان انباشته بانک حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. بحران ادامه یافت و سرانجام در پاییز ۱۴۰۴ بانک مرکزی از انحلال بانک آینده خبر داد؛ معاون اجرایی پزشکیان نیز در سال ۱۴۰۵ با اشاره به این بانک گفت بانک‌ها پول مردم را گرفته و به جای آن برج ساخته‌اند.

خود پزشکیان نیز هنگام اعلام حذف ارز ترجیحی در دی ۱۴۰۴، با ادبیاتی کم‌سابقه از سوءاستفاده از این منابع سخن گفت و استدلال کرد سازوکار تخصیص ارز به واردکنندگان زمینه فساد ایجاد کرده است.  اما اعتراف به وجود سازوکار فساد جای اصلاح آن را نمی‌گیرد.

 از مولی‌الموحدین و شهرام جزایری تا مه‌آفرید، خاوری، رحیمی، بقایی و زنجانی؛ از بانک سرمایه و بانک آینده تا چای دبش، نام‌ها و دولت‌ها تغییر کرده‌اند، ولی یک عنصر مشترک باقی مانده است: دسترسی غیرشفاف به منابع عمومی و ضعف پاسخگویی صاحبان قدرت.

 به همین دلیل فساد در ایران را نمی‌توان با نمودار «باند هاشمی»، «باند خاتمی»، «باند احمدی‌نژاد» یا «باند روحانی» توضیح داد. جریان‌های تندرو و جبهه پایداری نیز از این پرسش مستثنی نیستند.

 نقشه واقعی فساد زمانی آشکار می‌شود که به جای شجره‌نامه سیاسی افراد، مسیر پول دنبال شود: چه کسی ارز گرفت؟ چه کسی وام داد؟ چه کسی نفت تحویل داد؟ چه کسی مجوز صادر کرد؟ چه کسی قرارداد را امضا کرد؟ چه نهادی باید نظارت می‌کرد و چرا نکرد؟

 سه دهه پرونده‌های فساد یک واقعیت را دست‌کم روشن کرده است: تغییر دولت به‌تنهایی شبکه رانت را از بین نبرده است. مسئله اصلی، ساختاری است که قدرت سیاسی را به دروازه دسترسی به ثروت و منابع عمومی تبدیل می‌کند و سپس، وقتی پرونده‌ای منفجر می‌شود، مسئولیت را به چند متهم محدود فرو می‌کاهد.