بحران ناترازی بنزین در ایران از مرحله هشدارهای کارشناسی عبور کرده و اکنون مقامهای دولتی نیز آشکارا از فاصله قابل توجه میان تولید و مصرف سخن میگویند. تازهترین اظهارات سیداسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، نشان میدهد متوسط مصرف روزانه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که پالایشگاههای کشور حدود ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید میکنند و نزدیک به ۹ میلیون لیتر دیگر نیز از تبدیل محصولات پتروشیمی تأمین میشود. بخشی از کسری نیز باید از واردات یا ذخایر راهبردی جبران شود.
نگرانی اصلی اما مربوط به ماههای آینده است. سقاب اصفهانی پیشبینی کرده مصرف تا پایان سال به ۱۳۹ تا ۱۴۴ میلیون لیتر در روز برسد، در حالی که مجموع تولید در محدوده ۱۲۱ میلیون لیتر باقی میماند؛ یعنی حتی در صورت حفظ شرایط فعلی، شکاف عرضه و تقاضا میتواند دوباره به بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز نزدیک شود.
جنگ و پایان واردات بنزین
شرایط جنگی و محدودیتهای تجارت خارجی مسئله را پیچیدهتر کرده است. مسعود پزشکیان پیشتر گفته بود محدودیت صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، توان کشور برای تامین دلار مورد نیاز واردات بنزین را کاهش داده است. نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس نیز از کاهش تولید در پی بمباران برخی تأسیسات و کاهش امکان واردات سخن گفتهاند.
حملات هوایی به تاسیسات انرژی عسلویه نیز بخشی از ظرفیت فرآورش گاز را از مدار خارج کرد. وزیر نفت اخیرا اعلام کرده حدود ۹۵ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت ازدسترفته قرار است تا پایان شهریور بازگردد و بازسازی چهار پالایشگاه آسیبدیده ادامه دارد. این مسئله از آن جهت برای بازار بنزین اهمیت دارد که خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بزرگترین تولیدکننده بنزین کشور، میعانات گازی پارس جنوبی است.
با این حال، برخلاف برخی گزارشها درباره کاهش تولید ستاره خلیج فارس، مدیران این مجموعه اعلام کردهاند خود پالایشگاه در دوره جنگ متوقف نشده و حتی سهم آن از تولید بنزین کشور از حدود ۳۸ به ۴۵ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین مسئله را دقیقتر باید در قالب آسیبپذیری زنجیره خوراک و کاهش ظرفیت سایر بخشهای پالایشی توصیف کرد، نه توقف ستاره خلیج فارس.
اهمیت فعالیت این واحد تولید بنزین در حدی است که در کشاکش جنگ بازهم دورکاری نیروهای آن لغو شد تا این مجموعه بتواند تا جای ممکن کمبود بنزین را جبران کند.
سناریوهای هزینهساز دولت
در چنین شرایطی، سخنان اخیر سقاب اصفهانی در تلویزیون عملا دشواری انتخاب دولت را آشکار کرده است. سناریوی نخست این است که بنزین فقط به اندازه تولید داخلی و بدون افزایش قیمت عرضه شود. نتیجه احتمالی این گزینه، به اذعان خود او، شکلگیری صف، بستهشدن جایگاه پس از پایان موجودی و نابرابری در دسترسی خواهد بود.
در سناریوی دوم، میزان مشخصی بنزین میان خودروها توزیع میشود و مصرف بالاتر از سهمیه با قیمت غیریارانهای و متناسب با هزینه تأمین یا واردات فروخته خواهد شد. این گزینه اگرچه میتواند مصرف را مهار کند، اما خطر انتقال افزایش هزینه سوخت به حملونقل، کالا و خدمات و در نتیجه تشدید نارضایتی عمومی را به همراه دارد.
سناریوی سوم نیز جداکردن سهم حملونقل عمومی و سپس توزیع باقیمانده بنزین میان همه شهروندان به جای صرفاً دارندگان خودرو است؛ مدلی که دولت آن را از منظر برخورداری ۴۷ درصد جمعیت فاقد خودرو، عادلانهتر میداند، اما اجرای آن مستلزم ایجاد سازوکار جدید سهمیه و مبادله سوخت است.
مسئله بنزین برای دولت صرفا یک معادله اقتصادی نیست. تجربه افزایش قیمت در سالهای گذشته سبب شده هرگونه تغییر ناگهانی قیمت به مسئلهای اجتماعی و امنیتی تبدیل شود. حتی گزارشهای رسانههای نزدیک به دولت تأکید دارند اصلاح قیمت بدون اقناع عمومی و حمایت از مصرفکنندگان میتواند هزینه اجتماعی سنگینی ایجاد کند. در مجلس نیز گفته شده با وجود اختیار قانونی دولت، نگرانی از فشار معیشتی یکی از دلایل مخالفت با افزایش بیشتر قیمت در شرایط کنونی است.
در نتیجه دولت با یک دوراهی دشوار روبهروست: ادامه قیمتهای یارانهای ناترازی را حفظ میکند و کشور را به واردات و مصرف ذخایر وابستهتر میسازد؛ افزایش قیمت نیز میتواند در شرایط تورمی موجود موج تازهای از نارضایتی ایجاد کند.
ماجرای طرح آزمایشی کرمان حساسیت این مسئله را آشکارتر کرد. قرار بود در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان بنزین بدون یارانه با نرخ تمامشده ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته بود در این الگو سهمیههای ارزان حفظ میشد و نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای مصرف مازاد در نظر گرفته شده بود؛ اما اجرای طرح متوقف شد.
طرح چنین رقمی، حتی اگر هدف رسمی آن نمایش هزینه واقعی یا مقابله با قاچاق باشد، سقف تازهای در افکار عمومی برای بحث قیمت بنزین ایجاد کرده است. برخی تحلیلها نیز مطرح شدن نرخ ۸۷ هزار تومانی و عقبنشینی سریع از اجرای آن را نوعی سنجش واکنش جامعه تلقی کردهاند.
با این حال، برای ادعای مشخص مبنی بر اینکه دولت قصد دارد پس از طرح رقم ۸۷ هزار تومان، نهایتا بنزین را در محدوده ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان قیمتگذاری کند، سند معتبر و مستقیمی پیدا نشد. بنابراین چنین برداشتی در حال حاضر باید به عنوان یک گمانه یا تحلیل سیاسی ـ اقتصادی مطرح شود، نه تصمیم قطعی دولت.
آنچه قطعیتر به نظر میرسد این است که دولت دیگر نمیتواند شکاف میان مصرف ۱۳۵ میلیون لیتری و تولید داخلی را نادیده بگیرد. اکنون مسئله بنزین از یک سطح فاصله تولید و مصرف مزمن به انتخابی پرهزینه تبدیل شده است. دولت باید هزینه مالی واردات و تامین کسری را بپردازد، یا بخشی از هزینه را از طریق محدودیت مصرف و افزایش نرخ به مصرفکننده منتقل کند؛ دو مسیری که هر یک میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد.
