اعتراض سهامداران پروژه پتروشیمی زنجان بار دیگر پرونده یکی از طولانیترین طرحهای صنعتی نیمهتمام کشور را به صدر توجهات بازگردانده است. این پروژه با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز آن و جذب صدها میلیون یورو منابع مالی، همچنان به تولید تجاری پایدار نرسیده و سرمایهگذاران خرد آن نسبت به سرنوشت سرمایههای خود معترضاند.
در تصاویر منتشرشده از مجمع این شرکت، اصغر فخریه کاشان، از اعضای اصلی حلقه فساد پتروشیمی زنجان و از مدیران و تصمیم گیران این پتروشیمی، در جمع سهامداران مجمع حاضر شده و توضیحاتی درباره وضعیت پروژه ارائه میکند. با این حال، معترضان معتقدند این توضیحات پاسخ روشنی به پرسشهای اصلی درباره طولانیشدن پروژه، وضعیت منابع مالی و زیان سهامداران ارائه نمیکند.
وعده عبور پروژه از دوره سخت اجرایی در شرایطی بیان شده است که شواهد روشنی از توقف طرح و حیف و میل مداوم سرمایه وارد شده به آن بارها منتشر شده است.
پروژه اوره و آمونیاک زنجان که اکنون ذیل شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان دنبال میشود، از حدود سال ۱۳۸۵ وارد مراحل اجرایی شد و کلنگزنی آن نیز در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. با وجود گذشت نزدیک به ۱۹ سال، این طرح هنوز فاقد تولید، فروش و جریان نقدی پایدار ناشی از بهرهبرداری است.
نقش «حلقه زنجان» و شرکتهای پوششی
بر اساس اطلاعات و اسنادی که درباره پرونده مالی این پروژه مطرح شده، منتقدان از فعالیت شبکهای متشکل از شرکتهای مرتبط و واسطهای سخن میگویند که از آن با عنوان «حلقه زنجان» یاد میشود. در این ادعاها نام حسین عبده تبریزی، اصغر فخریه کاشان، محمدرضا مدیری، بابک جهانآرا و فرهود صابری سرابی مطرح شده است.
این موارد در حد ادعاهای مطرحشده و مستندات منتشرشده درباره پرونده است و تعیین مسئولیت حقوقی یا کیفری هر یک از افراد نامبرده نیازمند رسیدگی و رأی مراجع صالح قضایی است.
یکی از محورهای مورد توجه، ساختار سهامداری شرکت است. بر اساس اطلاعات ارائهشده، شرکت مدیریت سرمایه تابان حدود ۱۹ درصد از سهام پتروشیمی زنجان را در اختیار دارد. بابک جهانآرا پیشتر ریاست هیئتمدیره این شرکت را بر عهده داشته و ریاست فعلی هیئتمدیره آن به مجید پارسا نسبت داده شده است. گروه مالی دانایان نیز با مالکیت ۶.۳۵ درصد از سهام پتروشیمی زنجان، در ساختار سهامداری تابان حضور داشته و محمدرضا مدیری بهعنوان رئیس هیئتمدیره آن معرفی شده است.
ابهام بزرگ درباره ۳۵۰ میلیون یورو
یکی از مهمترین بخشهای پرونده، به منابع ارزی اختصاصیافته به پروژه مربوط میشود. مطابق اسناد مورد استناد، برای اجرای پروژه شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان مصوبهای به ارزش ۳۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق ذخیره ارزی دریافت شده و بانک ملی زنجان، شعبه خرمشهر، در فرآیند گشایش اعتبار اسنادی نقش داشته است.
در اطلاعات منتشرشده ادعا شده که در ادامه، یک شرکت مستقر در مونیخ آلمان بهعنوان طرف خارجی معرفی و حدود ۱۵۰ میلیون یورو از اعتبار مذکور از این مسیر دریافت شده است. منتقدان مدعیاند این شرکت فعالیت واقعی متناسب با حجم مبادلات ادعایی نداشته و بخشی از منابع به جای خرید تجهیزات و پیشبرد پروژه، از طریق شبکهای از واسطهها و صرافیها منتقل شده است.
همچنین در ادعاهای مطرحشده درباره این پرونده، نام محمدعلی عبدیها بهعنوان مدیرعامل شرکت مورد اشاره در آلمان و عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در کنار شماری از مدیران اقتصادی وقت مطرح شده است. درباره نقش دقیق هر یک از این افراد و ارتباط آنها با تصمیمات مالی پروژه، انتشار اسناد رسمی و پاسخ دستگاههای مسئول ضروری است.
آنچه امروز بیش از همه سهامداران را با پرسش مواجه کرده، فاصله چشمگیر میان منابع مالی جذبشده، درصدهای اعلامشده برای پیشرفت فیزیکی و نتیجه واقعی پروژه است. در مقاطع مختلف از پیشرفت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی طرح سخن گفته شده، اما پس از نزدیک به دو دهه هنوز تولید تجاری پایدار، فروش محصول و جریان درآمدی ناشی از بهرهبرداری شکل نگرفته است.
در حالی که اجرای یک پروژه پتروشیمی با چنین ابعادی در شرایط متعارف باید طی چند سال به مرحله بهرهبرداری برسد، پتروشیمی زنجان عملاً به یکی از طرحهای صنعتی طولانیمدت کشور تبدیل شده است.
تجمع اخیر سهامداران نشان میدهد مسئله دیگر تنها تأخیر در ساخت یک مجتمع پتروشیمی نیست. اکنون پرسش اصلی این است که صدها میلیون یورو منابع اختصاصیافته به این پروژه دقیقاً چگونه هزینه شده، چه میزان تجهیزات واقعی در مقابل این منابع خریداری شده، ساختار شرکتهای واسطه و مرتبط چه نقشی در گردش منابع داشته و چه نهادی مسئول جبران خسارت سرمایهگذاران خرد خواهد بود.
پاسخ به این پرسشها نیازمند انتشار صورتهای مالی، قراردادهای خرید خارجی، اسناد اعتبارات اسنادی و گزارش کامل دستگاههای نظارتی است؛ اسنادی که میتواند مشخص کند چگونه پروژهای که قرار بود ظرف چند سال به یک واحد تولیدی تبدیل شود، پس از نزدیک به دو دهه همچنان محل اعتراض سهامدارانی است که در انتظار تعیین تکلیف سرمایههای خود ماندهاند.
