تحولت صناعة البتروكيماويات في إيران، التي تعد واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد، في السنوات الأخيرة إلى ميدان للفساد وتسلط جماعات النفوذ. تُمنح المناقصات التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من اليورو لتوفير المعدات، دون احترام الحد الأدنى من المتطلبات الفنية وبالتواطؤ الواضح بين المسؤولين الكبار، إلى شركات غير مؤهلة وبدون أي سجل سابق. والنتيجة هي دفع مبالغ مضاعفة من المال العام، وتأخيرات تمتد لسنوات في المشاريع، وإحراق مليارات الأقدام المكعبة من الغاز الحمضي، وتفاقم الأزمة البيئية في المحافظات المحرومة، وخاصة خوزستان.
شركة مهر أفشان كوهرنگ؛ فائز غير متوقع
من الأمثلة البارزة على هذا الفساد، قضية شركة «مهر أفشان كوهرنگ»؛ وهي شركة كان تاريخها السابق في توفير الطعام للمطاعم. وفازت هذه الشركة بعقد استيراد أكبر صفقة أنابيب في صناعة البتروكيماويات بفضل علاقاتها ورئيس شركة كارون للبتروكيماويات.
الشركة العائلية التي يترأس مجلس إدارتها شقایق مرادي غريبوند وتديرها نوذر مرادي غريبوند، إلى جانب بقية أفراد الأسرة، فازت بشكل غير متوقع في مناقصة بقيمة تقارب ۴۹۸ مليار تومان. هذا الفوز ليس مدهشًا فحسب، بل يعكس عمق الفساد والتواطؤ في هذه الصناعة.
أرباح غير متوقعة وأسئلة بلا إجابات
هذا التغيير الذي يبدو بسيطًا، جلب للشركة أكثر من ۲۸۰ مليار تومان من الأرباح غير المتوقعة. في وقت توقيع العقد، كان سعر اليورو في نظام سنا حوالي ۸۳ ألف تومان، بينما كان سعر السوق الحرة أكثر من ۱۳۰ ألف تومان. وبالتالي، حصلت الشركة الفائزة على ۷۸۰ مليار تومان عند التسوية؛ أي ما يزيد عن ۵۷ بالمئة من القيمة الحقيقية للمناقصة.
من بين العشرات من القضايا المشابهة التي يظهر فيها اسم أفشين كياني وجماعته، يبقى سؤال أساسي: لماذا لا يزال هذا المدير يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة كارون للبتروكيماويات ولماذا لم يتخذ المسؤولون الأعلى والجهات القضائية أي إجراء ضد هذه الحلقة الفاسدة؟
