در شرایطی که بسیاری از شرکتهای بزرگ پالایشی و پتروشیمی از کاهش حاشیه سود، افزایش هزینههای تولید و ضرورت مدیریت منابع مالی سخن میگویند، انتشار اسنادی از مصوبات و پرداختهای مدیریتی بار دیگر شکاف میان سیاستهای ریاضتی اعمالشده بر کارکنان و مزایای مدیران را به موضوعی قابل توجه تبدیل کرده است.
در ماههای اخیر، «کاهش هزینه» به یکی از کلیدواژههای پرتکرار مدیران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تبدیل شده است. در برخی مجموعهها، همین استدلال مبنای محدود کردن پرداختهای رفاهی، پاداشها و مزایای کارکنان قرار گرفته و کارگران و نیروهای عملیاتی با این توضیح مواجه شدهاند که وضعیت مالی شرکت اجازه افزایش هزینهها را نمیدهد. اما ظاهراً این محدودیتها همیشه به طبقات بالای مدیریتی نمیرسد.
پاداشهای میلیاردی و تناقضها
اسناد و اطلاعات منتشرشده درباره دو مجموعه «شرکت پالایش نفت اصفهان» و «پتروشیمی مارون» نمونههایی از همین تناقض را نشان میدهد؛ جایی که از یک طرف مدیریت منابع و کاهش هزینهها مطرح است و از طرف دیگر، صحبت از پاداشهای میلیاردی یا اختصاص منابع قابل توجه برای خرید خودرو برای مدیران به میان میآید.
براساس تصویر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت اصفهان، مجمع مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، معادل سه میلیارد تومان را به عنوان پاداش عملکرد هیأتمدیره بابت سال مالی مربوط تصویب کرده است. در متن مصوبه تأکید شده که این مبلغ از محل خالص سود انباشته و «به صورت مساوی در وجه اشخاص حقوقی هیأتمدیره» تخصیص و پرداخت شود. انتشار این بخش از صورتجلسه طی روزهای گذشته واکنشهایی را درباره میزان پاداش مدیران شرکتهای بزرگ پالایشی به دنبال داشته است.
اما ارقام مدیریتی صورتجلسه به همین جا محدود نمیشود. مطابق همین سند، حق حضور اعضای غیرموظف هیأتمدیره برای هر جلسه ۲۰۰ میلیون ریال، معادل ۲۰ میلیون تومان تعیین شده و پرداخت آن حداکثر برای دو جلسه در ماه و مشروط به حضور در جلسه به تصویب رسیده است. برای اعضا و دبیران کمیتههای تخصصی نیز مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال، معادل ۱۶ میلیون تومان برای هر جلسه در نظر گرفته شده؛ رقمی که براساس مصوبه میتواند با سقف حداکثر دو جلسه در ماه پرداخت شود.
این ارقام به خودی خود ممکن است در چارچوب مصوبات مجمع و ضوابط شرکت تعریف شده باشند، اما مسئله اصلی، مقایسه آنها با سیاستی است که در بسیاری از شرکتهای صنعت نفت تحت عنوان «کنترل هزینه» در قبال کارکنان اجرا میشود. وقتی محدودیت منابع به توجیهی برای کنترل مزایای نیروی انسانی تبدیل میشود، طبیعی است که سه میلیارد تومان پاداش هیأتمدیره و حقجلسههای چند ده میلیون تومانی نیز زیر ذرهبین قرار گیرد.
خودروهای میلیاردی و سیاستهای ریاضتی
نمونه دیگر به پتروشیمی مارون و مدیریت امین امرایی مربوط است. براساس اطلاعات منتشرشده، در این شرکت نیز موضوع اختصاص منابع برای خرید خودرو برای مدیرعامل و تعدادی از معاونان مطرح شده و رقم اختصاصیافته برای هر یک از این افراد سه میلیارد تومان عنوان شده است. نکته قابل توجه آن است که براساس همین اطلاعات، مدیرعامل و مدیران مورد اشاره در حال حاضر نیز از خودروهای متعلق به شرکت استفاده میکنند. در چنین شرایطی، اختصاص چند میلیارد تومان دیگر تحت عنوان خرید خودروی سازمانی یا تأمین خودرو برای مدیران، پرسشهایی جدی درباره ضرورت چنین هزینهای ایجاد میکند.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که منتقدان مدیریت پتروشیمی مارون میگویند در دوره مدیریت امرایی، کاهش برخی پرداختها و مزایای کارکنان با استناد به ضرورت کاهش هزینههای شرکت دنبال شده است. اگر این روایت و رقم پرداختی تأیید شود، یک پرسش ساده باقی میماند: چرا سیاست کاهش هزینه باید از حقوق و مزایای کارکنان آغاز شود، اما هنگام تأمین خودروی چند میلیارد تومانی مدیران متوقف شود؟
همچنین درباره حمایت برخی مجموعههای بالادستی از ادامه مدیریت امرایی مطالبی مطرح شده و از وزارت دفاع نیز در این زمینه نام برده میشود؛ موضوعی که برای تبدیل شدن به یک گزاره قطعی، نیازمند شفافسازی نهادهای مربوط و انتشار مستندات مرتبط با ساختار سهامداری و تصمیمگیری در پتروشیمی مارون است.
مسئله فقط سه میلیارد تومان پالایش نفت اصفهان یا هزینه خرید خودرو در پتروشیمی مارون نیست. آنچه این دو پرونده را قابل توجه میکند، الگویی است که میتواند اعتماد کارکنان به سیاستهای اعلامشده برای مدیریت هزینه را تضعیف کند. اگر وضعیت اقتصادی شرکتها واقعاً ایجاب میکند هزینهها کاهش پیدا کند، انتظار میرود این سیاست پیش از هر چیز در پرداختها و امکانات غیرضروری سطوح مدیریتی دیده شود؛ نه اینکه فشار صرفهجویی به کارکنان منتقل شود و همزمان مسیر تصویب پاداش، حقجلسه و امکانات میلیاردی مدیران باز بماند.
شفافیت درباره این پرداختها، اعلام دقیق تعداد دریافتکنندگان، مبنای قانونی تخصیص منابع و انتشار جزئیات مزایای مدیران میتواند مشخص کند «کاهش هزینه» در صنایع نفت و پتروشیمی یک سیاست عمومی است یا نسخهای که عمدتاً برای کارکنان نوشته میشود.
