ورود دیوان محاسبات به پرونده تراستیهای نفتی، ابعاد تازهای از یکی از پیچیدهترین پروندههای مالی سالهای تحریم را آشکار کرده است. این شبکه با هدف فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی در شرایط محدودیت بانکی شکل گرفت، اما اکنون با انبوهی از بدهیها، پروندههای قضایی و ابهام درباره نحوه انتخاب و نظارت بر واسطهها روبهرو است.
دیوان محاسبات در تاریخ ۲۵ مرداد اعلام کرد که پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط با آنها را بررسی میکند. همچنین، عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی نیز به دادسرای این نهاد ارسال خواهد شد. در گزارش دیوان، مواردی همچون «تعارض منافع، تخفیفهای غیرمتعارف و مکرر، تأخیر در وصول درآمدها، رعایت نشدن الزامات قانونی قراردادها و قصور یا تسامح برخی مسئولان» مطرح شده است.
از پروندههای قضایی تا میلیاردها دلار منابع بازنگشته
پیش از ورود دیوان محاسبات، دستگاه قضایی نیز رسیدگی به پرونده تراستیها را آغاز کرده بود. علی صالحی، دادستان تهران، در دوم مرداد از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی خبر داد. در ۴۳ پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده، ۲۲ متهم به زندان معرفی شدهاند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل درخواست شده است.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد که برخی تراستیها در بازگرداندن منابع کشور تخلف کردهاند و در یک پرونده، یک تراستی پس از بازنگرداندن ۲۰۰ میلیون دلار از ایران خارج شده است.
این اختلاف آماری نشان میدهد که همه ارقام منتشرشده تعریف یکسانی ندارند. بخشی از «تعهدات ارزی رفعنشده» میتواند ناشی از مشکلات ثبتی یا هزینهکرد منابع در مسیرهای مورد تأیید باشد و بنابراین نمیتوان تمام ارقام اعلامشده را معادل پول مفقودشده یا تصاحبشده دانست.
شبکه پسران و دامادها؛ چه کسانی به آنها اعتماد کردند؟
در کنار پروندههای رسمی، نام افراد و وابستگان برخی چهرههای سیاسی و اقتصادی نیز در گزارشهای رسانهای و شبکههای اجتماعی مطرح شده است؛ ادعاهایی که بخش مهمی از آنها هنوز به تأیید رسمی نرسیدهاند. همین مسئله بار دیگر پرونده بابک زنجانی را به یاد میآورد.
نام چهرههای افشا شده به خوبی اتصال این شبکه به افراد دارای سمت و نفوذ در حاکمیت را نمایان میسازد. از پسر و داماد محسن رضایی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی تا پسر علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی. از داماد علوی وزیر اطلاعات پیشین تا نوه آیت الله دستغیب و برادر تاج ریاست فدراسیون فوتبال ایران.
به این فهرست باید برخی از کدیران تسهیل کننده فعالیت این شبکه را افزود که شامل نامهایی چون میثم درزینژاد، مدیر صندوق بازنشستگی واجا. شایان، مدیرکل معزول سوخت و انرژی واجاشده که با ایجاد شبکه سازی از طریق افرادی مانند علی بایندریان، احسان تحجیری، محسن فلاحیان، احسان دستغیب، احسان سخایی، مهدی احمدی، علی رضایی حسین شمخانی، هادی مؤمنین و برخی نامهای دیگری که به نظر به تدریج در حال افشا شدن است این دایره فساد هزاران میلیارد دلاری را در اختیار گرفتهاند.
مدل فعالیت تراستیهای کنونی دقیقا مشابه سازوکار زنجانی نیست، اما ریشه هر دو به یک مسئله مشترک بازمیگردد: محدودیت شبکه بانکی رسمی، انتقال تجارت نفت به مسیرهای غیرشفاف و سپردن منابع عمومی به واسطههایی که امکان نظارت بر آنها محدود است.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، مهمترین راهحل را شفافسازی و نظارت دقیق بر بازگشت ارز دانسته و عملکرد بانک مرکزی در ایجاد این شفافیت را مورد انتقاد قرار داده است.
در چنین شرایطی، مسئله اساسی تنها این نیست که کدام تراستی پول را بازنگردانده؛ بلکه باید مشخص شود چه نهادی اهلیت مالی این واسطهها را تأیید کرده، چه تضامینی دریافت شده و چرا در برخی موارد، باوجود افزایش بدهی یا انجام نشدن تعهدات، واگذاری محمولههای جدید ادامه یافته است.
ظهور سریع یک بازیگر بزرگ در تجارت نفت
در میان نامهایی که تاکنون درباره پرونده تراستیها مطرح شده، حسین آقایاری بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفته است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نام او را علنی کرده و گزارشهایی نیز درباره حجم بالای منابع نفتی مرتبط با شبکه منتسب به وی منتشر شده است.
براساس اطلاعات منتشرشده، آقایاری متولد ۱۳۶۱ در تهران و دارای پاسپورت ایرانی-افغانستانی است و بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی خود را خارج از ایران، از جمله در دبی، دنبال کرده است. گفته میشود او کار خود را از یک صرافی کوچک آغاز کرد، اما طی مدت کوتاهی وارد معاملات کلان نفتی شد. شرکت OPS در حوزه حملونقل و لجستیک و شرکت Vaio در حوزه ترید نیز به او منتسب شدهاند.
برخی گزارشها مدعیاند شبکه مرتبط با آقایاری حدود ۴۰ نفتکش و کشتی تجاری در اختیار گرفته و تنها در یک سال بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت برای فروش دریافت کرده است. در مقابل، پرسشهایی درباره تناسب تضامین ارائهشده با حجم معاملات و ادامه تحویل محمولهها باوجود بدهیهای احتمالی مطرح شده است. این ادعاها نیازمند روشن شدن در روند رسمی رسیدگی قضایی و حسابرسی هستند.
ابهام اصلی بنابراین به سازوکار ورود چنین افرادی به تجارت چندمیلیارددلاری نفت بازمیگردد: چه کسانی آنها را تأیید کردند و چرا در صورت وجود تعهدات تسویهنشده، مسیر دریافت محمولههای تازه مسدود نشد؟
پرونده تراستیها بار دیگر فشارها بر مدیریت وزارت نفت و عملکرد نهادهای مسئول در فروش نفت و بازگرداندن ارز را افزایش داده است. انتشار اطلاعات درباره ارتباط برخی متهمان یا واسطهها با بخشهایی از ساختار اجرایی نیز موجب طرح گمانهزنیهایی درباره مسئولیت مدیران ارشد شده، هرچند تعیین مسئولیت حقوقی اشخاص نیازمند نتیجه تحقیقات رسمی است.
مسئله بنیادی اما فراتر از نام افراد است. تراستیها محصول اقتصادی هستند که به دلیل تحریم و محدودیت دسترسی به شبکه مالی بینالمللی، بخش مهمی از تجارت خارجی خود را به مسیرهای غیررسمی منتقل کرده است. در چنین ساختاری، واسطههایی با شرکتهای پوششی، حسابهای خارجی و شبکههای انتقال پول عملا به بخشی از زیرساخت تجارت نفت تبدیل میشوند.
به همین دلیل برخورد قضایی با چند تراستی، بدون اصلاح سازوکار انتخاب واسطهها، دریافت تضامین و نظارت بر بازگشت منابع، الزاماً به پایان این چرخه منجر نخواهد شد. تا زمانی که فروش نفت و انتقال پول در فضایی غیرشفاف انجام شود، خطر تکرار پروندههای مشابه باقی میماند؛ ممکن است بازیگران تغییر کنند، اما زمینهای که امکان شکلگیری فساد و انباشت بدهیهای میلیارددلاری را فراهم میکند همچنان پابرجا خواهد ماند.
