کمبود دارو در ایران به مسئلهای فراتر از نایاب شدن چند قلم خاص تبدیل شده است. گزارشهای رسمی و میدانی در سال ۱۴۰۵ نشاندهنده بحرانی چندوجهی هستند؛ بحرانی که عواملی چون اختلال در تأمین ارز و مواد اولیه، بدهی بیمهها، کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و داروخانهها و ضعف در نظارت و توزیع را با گسترش دلالی و بازار سیاه پیوند داده است.
تفاوت در آمارهای کمبود دارو
حتی درباره ابعاد کمبود نیز آمار واحدی وجود ندارد. رئیس سازمان غذا و دارو در سوم مرداد اعلام کرد که تعداد داروهای اساسی دچار کمبود از ۳۴۱ به ۶۵ قلم کاهش یافته است. اما دبیرکل جمعیت هلالاحمر چند روز بعد از کمبود حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم دارو بر اساس مشاهدات میدانی سخن گفت. بخشی از این اختلاف به شیوه محاسبه بازمیگردد؛ در آمار رسمی، اگر یک مولکول دارویی با برند دیگری موجود باشد، کمبود یک برند لزوماً بهعنوان کمبود دارو ثبت نمیشود. برای بیمار اما معیار سادهتر است: دارویی که پزشک تجویز کرده در دسترس هست یا نه.
تجربه میدانی از حوالی خیابان ناصرخسرو، داروخانههای توزیع داروهای خاص و مراکز توزیع داروی دولتی به خوبی وضعیت غلبه کردن بازار سیاه دارو را نمایان میکند. داروهایی که با وجود نسخههای پزشک در داروخانهها موجود نیست ولی همان دارو با قیمت ده برابری روبروی همان داروخانهها از دست فروشندگان قابل تهیه است.
برخی برآوردها حاکی از آن است دولت تنها توان تامین حدود ۷۰ درصد بازار را دارد و ۳۰ درصد باقیمانده راهی جز مراجعه به مراکز غیررسمی و بازار سیاه ندارند. گزارشهای میدانی حاکی از آن است موضوع از سطح داروی بیماریهای خاص به داروهای اعصاب، میگرن، قلب و مشکلات دستگاه گوارشی نیز رسیده است و به فرض داروی ارگوتامین که برای بیماران میگرن حاد بسیار مهم است نیز جز در بازار سیاه قابل تهیه نیست.
در کنار مشکل تأمین، بحران نقدینگی نیز زنجیره دارو را تحت فشار قرار داده است. مطالبات داروخانهها از بیمهها و سهم ارز دارو تا پایان تیرماه بیش از ۶۴.۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده و برخی داروخانهها از تأخیر شش تا هفتماهه در دریافت مطالبات خبر دادهاند. نتیجه چنین چرخهای کاهش توان خرید داروخانهها و تشدید کمبود در شبکه رسمی است. همزمان گزارشهایی درباره کاهش ذخایر برخی داروها تا محدوده یک ماه منتشر شده است.
بازار سیاه و مافیای دارو
اما بخش نگرانکنندهتر ماجرا، حضور همان داروهای کمیاب در بازار غیررسمی است. گزارشهایی از فعالیت واسطهها اطراف مراکز توزیع داروهای بیماران خاص، خرید دارو با استفاده از نسخهها و انتقال اقلام از شبکه رسمی به بازار آزاد منتشر شده است. حتی مقامهای قضایی از خروج بخشی از داروهای تولیدی و وارداتی از شبکه رسمی و قاچاق آنها در داخل یا به کشورهای همسایه سخن گفتهاند. در فضای مجازی نیز نمونههایی گزارش شده که دارویی با قیمت رسمی حدود ۱۲ میلیون تومان تا ۵۵ میلیون تومان عرضه شده است.
روایت نیروی انتظامی از کشف مکرر انبارهای داروی قاچاق نیز کمکی به بهبود شرایط نکرده است و پرسش اصلی پابرجاست که چه کسانی پشت پر کردن این انبارها با داروهایی هستند که در عرف معمول باید توزیع آن تنها در اختیار مراکز رسمی دولتی باشد. در یکی از آخرین نمونهها مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی اقدامات ویژه ماموران پلیس امنیت اقتصادی، مشخص شد شرکتی در محدوده خیابان ناصرخسرو با استفاده از اسناد جعلی اقدام به نگهداری و توزیع محصولات پزشکی و زیبایی خارجی میکند که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
مجموع این شرایط نشان میدهد آنچه تحت عنوان «مافیای دارو» مطرح میشود، بیش از آنکه الزاماً یک شبکه واحد باشد، حاصل مجموعهای از منافذ نظارتی، دلالی، نسخههای مشکوک، خروج دارو از زنجیره رسمی و قاچاق است.
پیامد نهایی این بحران مستقیماً متوجه بیماران است. افزایش قیمت، نایابی دارو و پوشش ناکافی بیمهها باعث شده پدیده «رهاسازی درمان» جدیتر شود؛ یعنی بیمار نه به دلیل بهبود، بلکه به دلیل ناتوانی مالی یا پیدا نکردن دارو، درمان را متوقف میکند. در چنین شرایطی مسئله اصلی دیگر صرفاً تعداد اقلام دچار کمبود نیست؛ پرسش مهم این است که چه میزان از داروی تولید یا واردشده، در زمان مناسب و با قیمتی قابل پرداخت واقعاً به دست بیمار میرسد.
