بیش از یک دهه پس از آغاز پرونده قضایی برادران ریخته‌گران، نام این خانواده همچنان در صورت‌های مالی، پرونده‌های قضایی و مطالبات برخی از شرکت‌های بزرگ ایران دیده می‌شود؛ اما بررسی آخرین اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد امپراتوری اقتصادی که زمانی از پتروشیمی اصفهان و بیستون تا بانک سرمایه، فولاد، خودرو، ساختمان و تجارت امتداد داشت، دیگر با ساختار مالکیتی گذشته فعالیت نمی‌کند.
پتروشیمی؛ از مالکیت
دو مجتمع تا دعوای چند ده میلیون دلاری
ورود ریخته‌گران
به صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های گسترش فعالیت اقتصادی آنها بود. در سال ۱۳۸۹، شرکت صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا، از
شرکت‌های مرتبط با این گروه، بلوک ۳۴.۳۴ درصدی پتروشیمی اصفهان را حدود ۶۲ میلیارد تومان خرید. در همان دوره، گروه ریخته‌گران
بلوک ۶۸ درصدی پتروشیمی بیستون، شامل بیش از ۳۴۰ میلیون سهم متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
را نیز با ارزش حدود ۸۸ میلیارد تومان تصاحب کرد.
بر اساس اطلاعات
منتشرشده درباره صورت‌های مالی شرکت، پرونده ریخته‌گران سال‌ها یکی از ابهامات اصلی
حسابرسی پتروشیمی اصفهان بوده است. بنابراین رابطه امروز ریخته‌گران با این شرکت
را بیش از آنکه بتوان «مالکیت کنترلی» توصیف کرد، باید در قالب مجموعه‌ای از دعاوی،
مطالبات و دارایی‌های مورد اختلاف دید.
فولاد، خودرو و
بانک؛ شبکه‌ای که منابع آن به یکدیگر متصل بود
بنا به گفته نماینده دادستان در جلسات دادگاه بانک سرمایه، این بانک در ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است؛ ۴۷ درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران (برادران ریخته‌گران) بوده است. بر اساس لیست ارائه شده از سوی عبدالناصر همتی، برادران ریخته‌گران یازدهمین ابر بدهکار بانک تجارت هستند که مبلغ ۷۴۵ میلیارد تومان به بانک مذکور بدهکار هستند.
امپراتوری سابق؛ مالکیت امروز همچنان نیازمند شفاف‌سازی
تصویری که از
اطلاعات موجود در مهر ۱۴۰۵ به دست می‌آید، با تصویر ریخته‌گران در
ابتدای دهه ۱۳۹۰ متفاوت است. در آن دوره، نام این خانواده هم‌زمان در بانک،
پتروشیمی، فولاد، خودرو، ساختمان، کاغذ و تجارت دیده می‌شد و مجموعه‌ای از شرکت‌های
واسطه، شبکه اقتصادی آنها را تشکیل می‌داد. صدای آمریکا نیز در گزارشی در سال ۱۳۹۸ دامنه فعالیت این خانواده را از پتروشیمی
و خودرو تا ساخت‌وساز و بانکداری توصیف کرده بود.
امروز اما نمی‌توان همه شرکت‌هایی را که زمانی زیرمجموعه یا مرتبط با ریخته‌گران بوده‌اند، دارایی فعلی این خانواده دانست. بخشی از دارایی‌ها توقیف یا برای تسویه بدهی منتقل شده، بخشی موضوع دعاوی قضایی بوده و درباره مالکیت فعلی برخی شرکت‌های قدیمی نیز اطلاعات عمومی کافی وجود ندارد.
با این همه، رأی
مهرماه دادگاه تجدیدنظر اصفهان نشان می‌دهد پرونده اقتصادی ریخته‌گران پس از بیش
از یک دهه هنوز بسته نشده است. آنچه از شبکه اقتصادی آنها باقی مانده، اکنون بیش
از آنکه در کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های بزرگ دیده شود، در پرونده‌های مطالبات، دارایی‌های
توقیف‌شده و دعاوی حقوقی چند هزار میلیارد تومانی قابل ردیابی است.
