نهمین حراج اوراق مالی دولت با نتیجهای غیرمنتظره به پایان رسید. از مجموع بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان اوراق عرضهشده، تنها حدود ۳ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان به فروش رفت. این بدان معناست که دولت توانست فقط ۴.۶ درصد از اوراقی را که برای تأمین مالی عرضه کرده بود، به فروش برساند. این آمار نشاندهنده تداوم ضعف تقاضا در بازار بدهی و دشواریهای بیشتر در مسیر تأمین مالی دولت از این محل است.
بر اساس آمار منتشرشده، در حراج چهاردهم مردادماه، پنج نماد اوراق مالی دولت به ارزش مجموع ۶۶ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان عرضه شد. با وجود حجم بالای عرضه، استقبال خریداران بسیار محدود بود و تنها یک بانک در این مرحله وارد معاملات شد. مشارکت شبکه بانکی در این حراج به خرید ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق محدود شد که تمام این رقم مربوط به نماد «اراد ۲۹۶» بود. در مقابل، بخش اصلی خریدها توسط فعالان بازار سرمایه انجام شد و سرمایهگذاران بورسی در مجموع ۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان اوراق خریداری کردند. در نهایت، ارزش کل فروش اوراق در این مرحله به حدود ۳ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که فاصله قابلتوجهی با حجم عرضهشده دارد.

فاصله معنادار با عملکرد حراجهای گذشته
بررسی عملکرد ۹ مرحله حراج اوراق دولتی نشان میدهد نتیجه این مرحله پایینتر از روند معمول ماههای گذشته بوده است. طبق دادههای بانک مرکزی، مجموع فروش اوراق در ۹ حراج برگزارشده تا این تاریخ به ۱۴۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم به معنای میانگین فروش حدود ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در هر حراج است. مقایسه این عدد با عملکرد حراج نهم نشان میدهد دولت در این مرحله حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کمتر از میانگین حراجهای قبلی توانسته اوراق به فروش برساند. کاهش شدید میزان فروش، نشان میدهد مشکل موجود صرفاً مربوط به یک مرحله خاص از عرضه نیست و به شرایط کلی بازار بدهی بازمیگردد.
یکی از عوامل اصلی کاهش استقبال از اوراق دولتی، پایین بودن جذابیت بازدهی آنها در مقایسه با سایر فرصتهای سرمایهگذاری عنوان میشود. سرمایهگذاران زمانی به خرید اوراق تمایل نشان میدهند که نرخ سود آن بتواند در برابر تورم، نوسانات بازارهای موازی و سایر گزینههای سرمایهگذاری رقابت کند. در شرایط فعلی، بخشی از فعالان بازار سرمایه با این انتظار که در آینده دولت ناچار شود اوراق را با نرخهای سود بالاتری عرضه کند، خرید خود را به تعویق انداختهاند. این نگاه باعث شده تقاضا در حراجهای اخیر کاهش پیدا کند و خریداران در انتظار شرایط جذابتر باقی بمانند.
کاهش حضور بانکها در بازار اوراق
از سوی دیگر، ابهام درباره مسیر نرخ بهره نیز بر تصمیم سرمایهگذاران تأثیر گذاشته است. زمانی که چشمانداز نرخ سود مشخص نباشد، خرید اوراق با نرخهای فعلی برای برخی فعالان بازار جذابیت کمتری پیدا میکند؛ چرا که احتمال عرضه ابزارهای مالی با بازده بالاتر در آینده را در نظر میگیرند. رفتار بانکها در نهمین حراج نیز نکته قابل توجه دیگری بود. شبکه بانکی در سالهای گذشته یکی از خریداران اصلی اوراق دولتی محسوب میشد، زیرا این اوراق علاوه بر بازدهی، نقش مهمی در عملیات بازار باز و تأمین نقدینگی بانکها داشتند.
با این حال، تغییر شرایط بازار پول و محدودیتهای موجود در استفاده از این ابزار، انگیزه بانکها برای خرید گسترده اوراق را کاهش داده است. در شرایطی که نگهداری اوراق نتواند همان کارکرد سابق را برای بانکها داشته باشد، طبیعی است که تقاضای این بخش نیز کاهش پیدا کند. بازار بدهی یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای تأمین کسری بودجه و مدیریت جریان مالی محسوب میشود. کاهش تقاضا برای اوراق دولتی میتواند این مسیر را با چالش مواجه کند و دولت را ناچار سازد برای تأمین منابع مورد نیاز، به روشهای دیگر متوسل شود.
ادامه روند فعلی میتواند نشانهای از ضعف در سازوکارهای انگیزشی بازار بدهی باشد؛ بازاری که موفقیت آن به اعتماد سرمایهگذاران، جذابیت نرخها و هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی وابسته است. فروش تنها ۴.۶ درصد از اوراق عرضهشده در نهمین حراج، اکنون این پرسش را مطرح کرده است که آیا ساختار فعلی عرضه اوراق میتواند پاسخگوی نیازهای مالی دولت باشد یا اینکه برای بازگرداندن تقاضا، نیاز به بازنگری در سیاستهای مربوط به نرخ سود و شرایط انتشار اوراق وجود دارد.