خبرگزاری محلی خوزستان از محکومیت و اجرای حکم شلاق برای کارگران معترض پتروپارس هویزه خبر داده‌اند. کارگرانی که اعتراضشان به اخراج و تمدیدنشدن قراردادها، با مجازات بدنی و جریمه نقدی پاسخ گرفته است.
براساس گزارش سازمان حقوق بشر کارون، بیش از ۱۰ کارگر متخصص و بومی عرب، عمدتاً با تحصیلات دانشگاهی، به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند. این سازمان از اجرای احکام نیز خبر می‌دهد؛ روایتی که مسئولان قضایی خوزستان باید درباره آن، علنی و مستند پاسخ دهند.
در روایت منتشرشده، کارگران پس از سال‌ها فعالیت در پروژه‌های آزادگان جنوبی، با پایان قرارداد و جایگزینی نیروهای دیگر مواجه شده‌اند. پیگیری مقابل استانداری و فرمانداری، به بازگشت آنان منجر نشده و شکایت شرکت با عناوینی مانند انسداد مسیر و ایجاد ضرر و زیان، اعتراض صنفی را به پرونده کیفری تبدیل کرده است. حاصل این مسیر، تصویری تکان‌دهنده است: نیرویی که برای صنعت نفت کار کرده، اکنون برای مطالبه شغل خود هزینه‌ای از تن و معیشتش می‌پردازد.
مبارزه با فساد، یا قدرت‌نمایی مقابل کارگر؟
این احکام در استانی خبرساز شده‌اند که پرونده‌های تخلفات اقتصادی صنایع آن، ارقامی چند هزار میلیارد تومانی دارند. رئیس کل دادگستری خوزستان پیش‌تر از محکومیت یک شرکت پتروشیمی به پرداخت ۵۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به بیت‌المال خبر داده بود. چنین پرونده‌هایی نشان می‌دهند نگرانی درباره سلامت تصمیمات اقتصادی و نظارت صنعتی، موضوعی خیالی نیست. البته رسیدگی به فساد را نمی‌توان انکار کرد؛ پرسش این است که چرا همین دستگاه، در مواجهه با اعتراض کارگری، به مجازاتی متوسل می‌شود که رنج بیکاری را با تحقیر و آسیب بدنی تشدید می‌کند؟
امیر خلفیان دادستانی خوزستان موالی زاده استاندار بعنوان مسئول معیشت و رفاه و اشتغال شهروندان این استان باید توضیح دهند چگونه مجازات شلاق، مسئله اختلاف شغلی را حل می‌کند. کدام منفعت عمومی با ضربه‌زدن به بدن کارگر تأمین می‌شود؟ جریمه‌کردن کسی که درآمدش را از دست داده، چه نسبتی با عدالت دارد؟ حتی وجود شکایت کارفرما، دستگاه قضایی را از پاسخ‌گویی درباره تناسب مجازات، زمینه اعتراض و امکان حل اختلاف معاف نمی‌کند.
پیام اجتماعی چنین برخوردی، ارعاب است: دستگاه قضایی استان به نظر تلاش دارد در دفاع از مدیران فاسد این پیام را به گوش کارگران برساند که آنها باید بدانند مطالبه‌گری و اعتراض به عملکرد مدیران ممکن است به بهای آزادی، آبرو و سلامت آنها تمام شود. این در حالی است که دستگاه قضایی که ریاست آن و مدیران آن پیوسته شعار مقابله با فساد می‌دهند، باید مراقب باشند اقتدار قضایی در چشم جامعه به قدرت‌نمایی مقابل ضعیف‌ترین طرف اختلاف تقلیل نیابد. مبارزه با فساد زمانی اعتبار دارد که کارگر نیز بتواند بدون ترس از مجازات بدنی، درباره تصمیمات مدیران اعتراض کند.
کارخانه برمی‌گردد؛ کارگر پشت در می‌ماند
در بحث بازگشت صنایع به تولید پس از جنگ، یک معیار اساسی نباید حذف شود: سرنوشت نیروی انسانی. روشن‌شدن تجهیزات و افزایش تولید، به‌تنهایی نشانه احیای زندگی کارگران نیست. کارخانه‌ای که فعالیتش را از سر می‌گیرد اما نیروی باسابقه‌اش را کنار می‌گذارد، هزینه بازسازی را بر دوش خانواده‌هایی می‌اندازد که پیش‌تر هزینه توقف تولید را پرداخته‌اند.
خطر جدی آنجاست که وقفه تولید، فرصتی برای حذف سابقه، کاهش تعهدات کارفرما و استخدام نیروی ارزان‌تر شود. جایگزینی نیروهای قدیمی با کارکنان کم‌تجربه‌تر و دستمزد پایین‌تر، اگر رخ دهد، بازسازی صنعتی را به عقب‌گرد حقوق کار تبدیل می‌کند. درباره پتروپارس، گزارش موجود جایگزینی نیروها را مطرح می‌کند؛ اما میزان دستمزد و تجربه جایگزین‌ها نیازمند انتشار اسناد است. شرکت باید قراردادها، معیارهای استخدام و دلایل کنارگذاشتن نیروهای پیشین را روشن کند.
استاندار خوزستان نیز نمی‌تواند مسئولیت خود را پشت عبارت «موضوع قضایی است» پنهان کند. وقتی کارگران برای حل بحران اشتغال به استانداری مراجعه کرده‌اند، مطالبه پاسخ درباره اقدامات انجام‌شده کاملاً موجه است. مدیریت استان با افتتاح پروژه و اعلام ظرفیت تولید سنجیده نمی‌شود؛ توان جلوگیری از تبدیل اختلاف معیشتی به بحران امنیتی نیز بخشی از کارنامه آن است.
وزارت کار؛ مسئولیتی که با سکوت تهی می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه دولت چهاردهم باید روشن کنند برای این کارگران چه کرده‌اند. دفاع از اشتغال، با سخنرانی درباره حمایت از تولید کامل نمی‌شود. وزارتخانه باید وضعیت قراردادها، علت اخراج، امکان بازگشت و حمایت معیشتی از خانواده‌ها را پیگیری کند و نتیجه را علنی اعلام کند.
انفعال در برابر چنین احکامی، مأموریت حمایت از نیروی کار را تهی می‌کند. از کارگر نمی‌توان انتظار داشت هم بیکار شود، هم هزینه اعتراض بپردازد و هم به وعده‌های بی‌نتیجه اعتماد کند. مطالبه روشن است: بازبینی احکام، پایان مجازات بدنی، رسیدگی شفاف به اختلاف شغلی و پاسخ‌گویی مسئولان. خوزستان به عدالت در قراردادها و امنیت معیشت نیاز دارد؛ شلاق، هیچ شغلی ایجاد نمی‌کند.
