تصویب دو فوریتی لایحه الحاق به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در دولت مسعود پزشکیان، بار دیگر یکی از حساسترین پروندههای سیاست خارجی و منافع ملی ایران را به صدر اخبار بازگردانده است. این موضوع طی روزهای اخیر با واکنشها و انتقادهای گسترده کارشناسان، حقوقدانان و فعالان سیاسی همراه بوده است. بر اساس اعلام دولت، این لایحه همان سندی است که در سال ۱۳۹۷ در اجلاس آکتائو و در دولت حسن روحانی به امضا رسید و اکنون برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شده است.
پرسشهای بیپاسخ درباره حقوق ایران
منتقدان معتقدند مهمترین ایراد این کنوانسیون آن است که سهم دقیق ایران از دریای خزر و همچنین حدود بستر و زیربستر این دریا را مشخص نمیکند. از همین رو، این پرسش مطرح است که تصویب فوری چنین سندی چه تضمینی برای حفظ حقوق ایران در بهرهبرداری از منابع عظیم نفت، گاز، شیلات و سایر ظرفیتهای اقتصادی خزر ایجاد خواهد کرد.
در سالهای گذشته نیز امضای کنوانسیون آکتائو با انتقادهای فراوانی روبهرو شد و برخی کارشناسان هشدار دادند که هرگونه توافق درباره رژیم حقوقی خزر بدون تعیین دقیق خطوط مرزی و سهم کشورها میتواند در آینده به زیان منافع ایران تمام شود. اکنون نیز با طرح دوباره این لایحه، همان نگرانیها بار دیگر مطرح شده و بسیاری خواستار انتشار متن کامل ملاحظات ایران، نقشههای پیشنهادی و گزارشهای کارشناسی مرتبط شدهاند.
ضرورت شفافیت و بررسی همهجانبه
در فضای عمومی، برخی این توافق را با قراردادهای تاریخی زیانبار مقایسه میکنند؛ هرچند از منظر حقوقی، شماری از متخصصان معتقدند چنین قیاسی نیازمند بررسی دقیق تفاوتهای حقوق بینالملل و سازوکارهای تحدید حدود دریایی است. با این حال، حتی منتقدانی که از این مقایسه استفاده نمیکنند نیز بر یک نکته مشترک تأکید دارند: درباره سرنوشت یکی از مهمترین منابع راهبردی کشور نباید تصمیمی بدون شفافیت کامل، اطلاعرسانی عمومی و بررسی همهجانبه در مجلس و محافل تخصصی اتخاذ شود.
دریای خزر تنها یک پهنه آبی نیست؛ بخشی از سرمایه ملی و میراث نسلهای آینده ایران به شمار میرود. از این رو انتظار میرود دولت پیش از نهایی شدن این روند، به صورت شفاف توضیح دهد که تصویب این کنوانسیون چه منافعی برای کشور به همراه دارد و چه سازوکارهایی برای صیانت از حقوق تاریخی و اقتصادی ایران در این دریا پیشبینی شده است.
