فشار تورم خوراکی؛ وقتی هزینه غذا از توان خانوارها پیشی میگیرد
تازهترین دادههای رسمی از وضعیت تورم نشان میدهد که فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی بیش از هر زمان دیگری بر بخش خوراک و اقلام ضروری متمرکز شده است. اگرچه افزایش عمومی قیمتها طی سالهای اخیر به پدیدهای مستمر تبدیل شده، اما شتاب رشد بهای مواد غذایی باعث شده الگوی مصرف بسیاری از خانوادهها به شکلی محسوس تغییر کند و سهم هزینه خوراک از بودجه خانوار به سطحی کمسابقه برسد. بر اساس آمارهای رسمی، سهم هزینههای معیشتی در سبد مخارج خانوار تنها طی چهار ماه نخست سال از حدود ۵۹ درصد به ۷۴.۵ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که نشان میدهد بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی میشود.پ
سفرههایی که هر روز کوچکتر میشوند
افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و نان، بیشترین فشار را بر اقشاری وارد کرده که امکان حذف این اقلام از سبد مصرف خود را ندارند. برخلاف کالاهای غیرضروری که در دوران تورم میتوان مصرف آنها را کاهش داد، مواد غذایی پایه جایگزین مشخصی ندارند و همین مسئله باعث شده خانوارها برای تأمین آنها از هزینههای دیگر چشمپوشی کنند. نتیجه این روند، حذف تدریجی کالاهایی مانند لبنیات، میوه و برخی منابع پروتئینی از برنامه غذایی بسیاری از خانوادههاست؛ تغییری که نشانهای از افت کیفیت زندگی و کاهش رفاه عمومی محسوب میشود.
کاهش قدرت خرید؛ فراتر از آمار دستمزد
اقتصاددانان معتقدند رشد اسمی حقوق و دستمزدها نتوانسته همگام با سرعت افزایش قیمت خوراکیها حرکت کند. بنابراین حتی خانوارهایی که در ابتدای سال افزایش حقوق دریافت کردهاند نیز اکنون قادر نیستند همان سبد مصرفی سال گذشته را تهیه کنند. گزارشهای میدانی نیز این موضوع را تأیید میکند؛ کاهش خرید گوشت، ماهی و دیگر کالاهای باکیفیت غذایی حتی در محلههایی که پیشتر از قدرت خرید بالاتری برخوردار بودند، به پدیدهای قابل مشاهده تبدیل شده است. همزمان، افزایش تخفیفها و فروش اقساطی در بازار نیز نشاندهنده افت توان خرید مصرفکنندگان است.
سیاستهای حمایتی زیر سایه تورم
طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف کاهش فشار معیشتی اجرا شد، اما رشد مداوم قیمتها باعث شده ارزش واقعی این حمایت به مرور کاهش پیدا کند. اعتبار تعیینشده برای خرید کالاهای اساسی بر مبنای قیمتهای گذشته محاسبه شده و با افزایش هزینهها، خانوارها دیگر قادر نیستند همان میزان کالا را با این اعتبار تهیه کنند. کارشناسان تأکید دارند در صورتی که مبالغ حمایتی متناسب با نرخ واقعی تورم اصلاح نشود، اثرگذاری این سیاست نیز به تدریج از بین خواهد رفت.
تبعاتی که تنها اقتصادی نیست
ادامه روند کنونی تنها به کاهش قدرت خرید محدود نمیشود. افت مصرف مواد غذایی باکیفیت، افزایش خطر سوءتغذیه، کاهش سلامت عمومی و تشدید نابرابری اجتماعی از مهمترین پیامدهای تورم خوراکیهاست. به گفته مسئولان حوزه سلامت، بخش قابل توجهی از مرگومیرهای سالانه با الگوی نامناسب تغذیه و کمبود دریافت گروههای اصلی غذایی ارتباط دارد. از سوی دیگر، زمانی که خانوارها بخش عمده درآمد خود را صرف تهیه غذا میکنند، تقاضا برای سایر کالاها و خدمات نیز کاهش مییابد؛ موضوعی که میتواند رکود در بخشهای مختلف اقتصاد را عمیقتر کند.
در مجموع، مجموعه این شاخصها نشان میدهد تورم مواد غذایی دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به چالشی اجتماعی تبدیل شده که بر کیفیت زندگی، امنیت غذایی و حتی آینده رشد اقتصادی کشور اثر مستقیم میگذارد. تا زمانی که عوامل ریشهای تورم مهار نشود و سیاستهای حمایتی متناسب با واقعیتهای اقتصادی بهروز نشوند، فشار معیشتی بر دهکهای متوسط و پایین همچنان ادامه خواهد داشت و تأمین یک سبد غذایی متعارف برای بخش بیشتری از جامعه دشوارتر خواهد شد.
