تورم سه رقمی مواد غذایی همه استان‌ها را فرا گرفت؛ سفره‌های ایرانی زیر فشار سنگین گرانی

تازه‌ترین آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد بحران تورم در ایران از مرحله افزایش قیمت‌های عمومی عبور کرده و اکنون مستقیماً امنیت غذایی خانوارها را هدف گرفته است. داده‌های تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور به ۸۷.۹ درصد رسیده، تورم گروه خوراکی‌ها از مرز ۱۲۹ درصد گذشته است؛ به این معنا که هزینه خرید مواد غذایی نسبت به سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر شده است.

گرانی سراسری؛ هیچ استانی از تورم خوراکی در امان نماند

یکی از مهم‌ترین نکات این گزارش، فراگیر شدن تورم سه‌رقمی مواد غذایی در سراسر کشور است. برای نخستین بار، همه ۳۱ استان ایران افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها را تجربه کرده‌اند. آذربایجان غربی، هرمزگان، ایلام، لرستان و کردستان در صدر استان‌هایی قرار دارند که بیشترین رشد قیمت مواد غذایی را ثبت کرده‌اند. در مقابل، پایین‌تر بودن نرخ تورم در برخی استان‌ها نیز الزاماً به معنای بهبود شرایط نیست، بلکه می‌تواند نتیجه کاهش قدرت خرید و افت مصرف خانوارها باشد.

روغن، گوشت، لبنیات و نان؛ کانون اصلی جهش قیمت‌ها

بررسی جزئیات بازار نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت به روغن‌های خوراکی اختصاص دارد؛ به‌گونه‌ای که روغن مایع و جامد نسبت به سال گذشته چند صد درصد گران‌تر شده‌اند. پس از آن، تخم‌مرغ، مرغ، گوشت، لبنیات، برنج خارجی و حتی کالاهایی مانند ماکارونی و تن ماهی نیز رشد قیمتی بسیار بالاتری از تورم عمومی را تجربه کرده‌اند. این روند نشان می‌دهد گرانی دیگر محدود به کالاهای غیرضروری نیست و تقریباً تمام اجزای اصلی سبد غذایی خانوار را دربر گرفته است.

نان هم از دسترس ارزان خارج شد

در شرایطی که بسیاری از خانوارها طی سال‌های اخیر برای جبران حذف گوشت و لبنیات به مصرف بیشتر نان روی آورده بودند، افزایش دوباره قیمت نان فشار معیشتی را تشدید کرده است. اگرچه نرخ‌های رسمی برای انواع نان اعلام شده، اما در بسیاری از نانوایی‌ها قیمت‌های واقعی به‌مراتب بالاتر از نرخ مصوب است؛ موضوعی که هزینه تأمین ساده‌ترین وعده غذایی را نیز افزایش داده است.

کوچک‌تر شدن سفره‌ها و افزایش نگرانی‌های تغذیه‌ای

برآوردها نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل سبد خوراکی برای هر نفر به حدود هشت میلیون تومان در ماه رسیده است؛ رقمی که با درآمد بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد. در چنین شرایطی، نخستین واکنش خانواده‌ها حذف یا کاهش مصرف مواد غذایی با ارزش تغذیه‌ای بالاتر است؛ روندی که می‌تواند به افزایش سوءتغذیه، کاهش دریافت پروتئین و ویتامین‌ها و در نهایت آسیب به سلامت عمومی منجر شود. کارشناسان معتقدند تا زمانی که عوامل بنیادی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، نوسانات ارزی و ضعف سرمایه‌گذاری مهار نشود، چشم‌انداز روشنی برای کنترل پایدار تورم غذایی وجود نخواهد داشت.