در جنوب ایران، کارخانه سیمان لامرد که سال‌ها در شمار واحدهای فعال این صنعت قرار داشته، بارها صحنه اعتراض کارگران به معوقات مزدی، مشکلات بیمه‌ای و ناامنی شغلی بوده است. این اعتراض‌ها در شرایطی تکرار شده که مدیرعامل این مجموعه، ابراهیم غلامزاده زنگنه،همزمان رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت، در حوزه صادرات و تجارت خارجی است. فاصله میان جایگاه تجاری مدیران و وضعیت معیشتی کارکنان، پرسشی روشن را پیش می‌کشد: چرا تأمین ابتدایی‌ترین حق کارگران، یعنی دریافت به‌موقع دستمزد، قربانی ناکارآمدی غلامزاده در لامرد و تمرکز او بر دلالی در اتاق تجارت ایران و کویت شده است.
تداوم نارضایتی در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که مسئله سیمان لامرد را نمی‌توان به تأخیری مقطعی در پرداخت حقوق تقلیل داد. آنچه نیازمند بررسی است، شیوه اداره کارخانه، نحوه رسیدگی به مطالبات کارکنان و عملکرد دستگاه‌هایی است که مسئولیت حمایت از حقوق کارگران را بر عهده دارند؛ دستگاه‌هایی که باید توضیح دهند چرا این بحران، با وجود اعتراض‌های مکرر، دوباره بازتولید شده است.
اعتراض‌های تکرارشونده؛ از محوطه کارخانه تا فرمانداری
نخستین گزارش‌های رسانه‌های کارگری درباره اعتراض کارکنان سیمان لامرد به دی ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که کارگران از سه ماه حقوق معوق و تهدید به برخورد با معترضان سخن گفتند. این گزارش‌ها تصویری از مشکلی ارائه می‌کرد که پیامدهای آن از حساب‌های کارخانه فراتر می‌رفت و زندگی صدها خانوار کارگری را تحت تأثیر قرار می‌داد. عقب‌افتادن دستمزد، برای خانواده‌ای که هزینه‌های روزمره‌اش به همان درآمد وابسته است، به معنای تعویق نیازهای ضروری و انباشته‌شدن بدهی است.
در تیر ۱۴۰۳، بار دیگر کارگران در محوطه کارخانه تجمع کردند. روابط عمومی مجموعه، مشکلات مالی را به کمبود برق و گاز نسبت داده بود؛ اما کارکنان در واکنش اعلام کردند که تأخیر در پرداخت حقوق «سابقه‌ای طولانی» دارد و نمی‌توان آن را صرفاً محصول بحران انرژی همان سال دانست. این پاسخ، اختلاف اصلی میان روایت مدیریت و تجربه کارگران را آشکار می‌کرد: مدیران از محدودیت‌های تولید سخن می‌گفتند و کارکنان از مطالبه‌ای که پیش از آن نیز بارها بی‌پاسخ مانده بود.
چند ماه بعد، در مهر ۱۴۰۳، اعتراض‌ها از کارخانه به مقابل فرمانداری لامرد کشیده شد. ویدئوهای منتشرشده از تجمع نشان می‌داد که کارگران برای رساندن صدای خود به مقام‌های محلی، به خارج از محیط کار مراجعه کرده‌اند. انتقال اعتراض به فرمانداری را می‌توان نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به نتیجه رسیدگی‌های پیشین دانست؛ به‌ویژه هنگامی که مطالبات تکرار می‌شود، اما راه‌حلی پایدار برای آن به دست نمی‌آید.
ابراهیم غلامزاده در مرکز پرسش‌ها
نام ابراهیم غلامزاده در سوابق مدیریتی هر دو مجموعه سیمان لامرد و سیمان استهبان دیده می‌شود. در این سوابق، ریاست هیئت‌مدیره سیمان لامرد و پس از آن مدیرعاملی شرکت و ریاست هیئت‌مدیره سیمان استهبان نشان از فعالیت او در مجموعه‌هایی است که هرکدام سوابق نارضایتی کارگران و سوابق دلالی و فساد در آنها دیده می‌شود. غلامزاده همچنین ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت را بر عهده دارد؛ نهادی که مأموریت آن گسترش روابط تجاری و کمک به توسعه تجارت خارجی است.
حضور در چنین جایگاه‌هایی، مسئولیت پاسخ‌گویی درباره وضعیت کارکنان مجموعه‌های مرتبط را برجسته‌تر می‌کند. کارگرانی که برای دریافت حقوق خود بارها تجمع کرده‌اند، حق دارند بدانند تصمیم‌های مدیریتی چه نقشی در تداوم این وضعیت داشته و چه اقدام مؤثری برای پایان‌دادن به آن انجام شده است. تکرار بحران، هم عملکرد مدیریت و هم کارآمدی دستگاه‌های نظارتی جمهوری اسلامی را در معرض پرسش قرار می‌دهد.
فروش، صادرات و بحران انرژی؛ درآمدها چگونه مدیریت شده‌اند؟
سیمان لامرد در بازارهای داخلی و صادراتی فعالیت داشته، اما کارگران آن بارها برای دریافت دستمزد معوق دست به اعتراض زده‌اند. نارضایتی‌ها تا جایی پیش رفته که حتی امام‌جمعه موقت لامرد نیز خواستار پاسخ‌گویی مدیران درباره مطالبات کارکنان شده است.
در مقابل، غلامزاده با تأکید بر سهم بیشتر فروش داخلی، روایت‌های مطرح‌شده درباره صادرات کارخانه را رد کرده است. اختلاف بر سر میزان و سهم صادرات، پرسش اصلی را برطرف نمی‌کند: درآمد حاصل از فعالیت کارخانه چگونه مدیریت شده که پرداخت حقوق کارکنان بارها به تأخیر افتاده است؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند انتشار اطلاعات مالی و توضیح درباره اولویت‌های پرداخت است.
غلامزاده در اردیبهشت ۱۴۰۵، در گفت‌وگو با تسنیم، بحران انرژی را تهدید اصلی صنعت سیمان معرفی کرد. محدودیت برق و گاز می‌تواند تولید و درآمد یک واحد صنعتی را تحت فشار قرار دهد؛ با این حال، این توضیح به‌تنهایی برای روشن‌کردن علت معوقات مزدی، به‌خصوص با توجه به سابقه طولانی اعتراض‌ها، کافی نیست.
تا زمانی که آمار واقعی تولید، فروش، درآمدها و بدهی‌های کارخانه منتشر نشود، نمی‌توان سهم بحران انرژی را از سهم مشکلات مالی و تصمیم‌های مدیریتی تفکیک کرد. مدیریت باید نشان دهد کاهش تولید چه اثری بر منابع کارخانه گذاشته، منابع موجود چگونه هزینه شده و برای پرداخت مطالبات کارکنان چه برنامه‌ای دارد. کارگران، در برابر حقوق پرداخت‌نشده، به پاسخی مشخص و قابل پیگیری نیاز دارند.
کارگران در حاشیه تصمیم‌گیری، در مرکز پیامدها
معوقات مزدی صرفاً اختلافی در حساب‌وکتاب شرکت نیست؛ بحرانی معیشتی است که توان خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های ضروری را کاهش می‌دهد، بدهی‌های شخصی را افزایش می‌دهد و امنیت اقتصادی کارکنان را فرسوده می‌کند. وقتی دستمزد به‌موقع پرداخت نمی‌شود و نگرانی درباره بیمه و ادامه اشتغال نیز وجود دارد، کارگران ناچارند پیامدهای تصمیم‌هایی را تحمل کنند که در اتخاذ آنها نقشی نداشته‌اند.
در چارچوب نظارت بر اجرای قانون کار، وزارت کار و مراجع رسیدگی به اختلافات مسئولیت دارند. با این حال، تکرار اعتراض‌های سیمان لامرد در چند سال مختلف، کارآمدی این سازوکارها را زیر سؤال می‌برد و شائبه مماشات با مدیریت را تقویت می‌کند. اگر رسیدگی‌ها مؤثر بوده، چرا همان مطالبات دوباره موضوع تجمع شده است؟ اگر موانعی برای اجرای تصمیم‌ها وجود داشته، دستگاه‌های مسئول باید آنها را توضیح دهند.
پاسخ‌گویی در این پرونده تنها وظیفه مدیران کارخانه نیست. نهادهای نظارتی و مقام‌های محلی نیز باید روشن کنند برای وصول مطالبات کارکنان، رسیدگی به مشکلات بیمه‌ای و جلوگیری از تکرار بحران چه کرده‌اند. ارجاع کارگران از یک مرجع به مرجع دیگر، بدون نتیجه‌ای ملموس، به معنای تداوم بلاتکلیفی آنان است.
پرسش‌هایی که مدیریت و نهادهای نظارتی باید پاسخ دهند
اصرار غلام زاده و دیگر مدیران لامرد برای نادیده گرفتن ضعف علمکردی نمی‌تواند مانع مطرح شدن پرسش‌های کلیدی از اداره کنندگان این کارخانه شود. میزان واقعی معوقات مزدی سیمان لامرد در سال‌های گذشته چقدر بوده است؟ چه میزان از این مطالبات پرداخت شده و چه مقدار باقی مانده است؟ درآمدهای کارخانه، به‌ویژه در دوره‌های فعالیت صادراتی، چگونه هزینه شده‌اند؟ مشکلات بیمه‌ای کارکنان چه وضعیتی دارد و نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تکرار این بحران چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
این پرسش‌ها باید با آمار، اسناد و زمان‌بندی مشخص پاسخ داده شوند. تا زمانی که مدیریت درباره منابع مالی کارخانه و حقوق معوق کارکنان توضیحی روشن ارائه نکند و مطالبات به نتیجه نرسد، زمینه نارضایتی و اعتراض باقی خواهد ماند. ابراهیم غلامزاده و دیگر مدیران مرتبط باید درباره عملکرد خود پاسخ‌گو باشند؛ دستگاه‌های نظارتی جمهوری اسلامی نیز باید توضیح دهند چرا اعتراض‌های چندساله کارگران هنوز به راه‌حلی پایدار منتهی نشده است.
