صنعت نفت ایران در بیش از یک قرن گذشته، از زمان کشف نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان و تأسیس پالایشگاه آبادان، دورههای متفاوتی از توسعه، ملیشدن، جنگ، تحریم، سرمایهگذاری و افول را تجربه کرده است. با این حال، شاید کمتر دورهای را بتوان یافت که در آن، همزمان با گسترش خصوصیسازی و واگذاری داراییهای عمومی، ساختار مالکیت و مدیریت این صنعت تا این اندازه در معرض ابهام، رانت، نفوذ سیاسی و شکلگیری شبکههای غیرشفاف قرار گرفته باشد.
آنچه طی دو دهه گذشته، بهویژه از زمان آغاز جدیتر سیاستهای خصوصیسازی در دولت دوم محمد خاتمی و سپس گسترش شتابزده آن در دولت محمود احمدینژاد روی داد، بهخصوص در صنعت پتروشیمی و شرکتهای پاییندستی نفت و گاز، زمینه شکلگیری مجموعهای از بزرگترین پروندههای مالی و اقتصادی مرتبط با صنعت انرژی ایران را فراهم کرد.
بررسی مستقل و مستند این دوره و فسادهای گسترده شکل گرفته در آن میتواند یکی از مهمترین موضوعات پژوهشی تاریخ اقتصادی معاصر ایران باشد؛ دورهای که در آن میلیاردها دلار سرمایه عمومی برای احداث پالایشگاهها، مجتمعهای پتروشیمی، خطوط انتقال و زیرساختهای مرتبط هزینه شد، اما در مرحله واگذاری، مدیریت و فروش محصولات، بخش مهمی از منافع این سرمایهگذاریها در ساختارهایی قرار گرفت که در معرض نفوذ شبکههای قدرت و ثروت بودند.
مسئله تنها نحوه واگذاری شرکتها
نبود. دسترسی به خوراک ارزان، انرژی یارانهای، منابع طبیعی، ارز، تسهیلات بانکی و
زیرساختهایی که پیشتر با سرمایه عمومی ایجاد شده بود، فرصت اقتصادی بزرگی در
اختیار شرکتها و اشخاصی قرار داد که بخشی از آنها در قالب هلدینگهای بخش خصوصی،
صندوقها، نهادهای شبهدولتی و مجموعههای به ظاهر خصوصی فعالیت میکردند.
پرسشی که در این میان باقی میماند این است که سهم جامعه ایران از این ثروت عظیم چه بوده است؟
کشوری که یکی از بزرگترین ذخایر نفت
و گاز جهان را در اختیار دارد و دهها میلیارد دلار در توسعه صنایع انرژی و
پتروشیمی سرمایهگذاری کرده، امروز با گسترش فقر، کاهش قدرت خرید، بحران صندوقهای
بازنشستگی و فرسایش زیرساختهای عمومی روبهرو است. این تناقض، بدون بررسی دقیق
سازوکار توزیع ثروت و مناسبات قدرت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی قابل توضیح نیست.
یکی دیگر از تحولات مهم این دوره،
تضعیف تدریجی نظام حرفهای جذب، استخدام و انتصاب مدیران در صنعت نفت بود؛ روندی
که از دوره محمود احمدینژاد شدت بیشتری گرفت. صنعت نفت ایران برای دههها بر شبکهای
گسترده از کارشناسان، مهندسان و مدیران متخصص متکی بود، اما افزایش انتصابهای
سیاسی و مداخله نهادهای خارج از ساختار حرفهای صنعت، در بخشهایی از این مجموعه
معیارهای تخصصی را تحت تأثیر قرار داد.
این تحول همزمان با ایجاد و گسترش
هلدینگهای متعدد نفت، گاز و پتروشیمی رخ داد؛ مجموعههایی که برخی از آنها به
تدریج به ساختارهای اقتصادی بزرگی با شبکههای مدیریتی و مالی پیچیده تبدیل شدند.
در چنین شرایطی، نظارت بر نحوه انتخاب مدیران، قراردادها، خریدها، فروش محصولات و
مناسبات مالی این شرکتها دشوارتر شد.
در همین بستر، گروهی از مدیران وارد
ساختار صنعت شدند که مسیر حرفهای معمول در صنعت نفت را طی نکرده بودند و در
مواردی، ارتباطات سیاسی، نهادی و شبکهای نقش مهمی در دستیابی آنها به موقعیتهای
مدیریتی داشت. تأکید بر «تعهد» و نزدیکی به ساختارهای قدرت نیز در برخی موارد جای
معیارهایی مانند تجربه فنی، سابقه مدیریتی و پاسخگویی حرفهای را گرفت.
پیامد مهمتر، کمرنگشدن مرز میان مدیریت دولتی، نمایندگی مجلس، فعالیت پیمانکاری، واسطهگری تجاری و مناسبات سیاسی بود. این روند در سالهای پایانی دولت حسن روحانی و سپس در دوره ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی، با سیاستهایی مانند «جوانگرایی مدیریتی»، تسریع در واگذاریها و کاهش تصدیگری دولت، ابعاد تازهای پیدا کرد.
بر اساس پروندهها، گزارشهای رسانهای و اسناد منتشرشده در سالهای اخیر، در بخشهایی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شبکههایی متشکل از مدیران، اعضای هیئتمدیره، برخی نمایندگان مجلس، پیمانکاران، واسطهها و شرکتهای وابسته شکل گرفته است؛ شبکههایی که در برخی موارد، منافع آنها بر منافع بلندمدت صنعت و سهامداران عمومی تقدم یافته است.
در چنین ساختاری، فساد را نمیتوان تنها به اختلاس مستقیم یا برداشت غیرقانونی پول محدود کرد. انتصاب مدیر فاقد صلاحیت، انعقاد قرارداد بدون رقابت واقعی، واگذاری پروژه به شرکت وابسته، خرید تجهیزات با قیمت غیرمتعارف، فروش محصول به واسطههای خاص، ایجاد موقعیت شغلی برای بستگان و نزدیکان یا استفاده سیاسی از منابع یک شرکت، همگی میتوانند اجزای یک چرخه فساد و تعارض منافع باشند که در نهایت به فرسایش منابع عمومی منجر میشود.
امروز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به اصول حکمرانی حرفهای است: شفافیت در قراردادها و مزایدهها، انتشار اطلاعات مالی، پاسخگویی مدیران، جلوگیری از تعارض منافع، احیای نظام شایستهسالاری و فراهمکردن امکان نظارت مستقل رسانهها و نهادهای تخصصی.
بدون چنین اصلاحاتی، صنعت نفت ایران
بیش از آنکه موتور توسعه اقتصادی کشور باشد، در معرض تبدیلشدن به مجموعهای از
جزیرههای ثروت و قدرت قرار خواهد داشت؛ ساختارهایی که پیرامون آنها شبکهای از
منافع سیاسی، اقتصادی و نهادی شکل گرفته است.
تصویر امروز نگرانکننده است: صنعتی
که باید یکی از اصلیترین منابع تأمین سرمایه برای توسعه ایران باشد، با
سوءمدیریت، نبود شفافیت و فساد ساختاری دستوپنجه نرم میکند. تغییر مدیران، بدون
اصلاح سازوکارهایی که امکان شکلگیری چنین وضعیتی را فراهم کردهاند، نمیتواند به
تنهایی راهحلی برای بحرانهای صنعت نفت ایران باشد.
