اظهارات اخیر حسین قربانزاده، رئیس پیشین سازمان خصوصیسازی، درباره واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، بار دیگر توجهها را به یکی از بزرگترین معاملات تاریخ خصوصیسازی ایران جلب کرده است. این معامله، بهواسطه روایت قربانزاده از مراحل پیش از برگزاری مزایده، تصویری نگرانکننده از امکان اعمال نفوذ برای حذف رقبا و تصاحب داراییهای عمومی در پایینترین قیمت را ارائه میدهد.
ماجرا با رأی شعبه ۹۲ دادگاه عمومی تهران و محکومیت ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی نهاد ریاستجمهوری در حق شرکت اهداف، زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، دوباره به صدر اخبار بازگشته است. اما شاید مهمتر از اختلاف حقوقی امروز، اتفاقاتی باشد که قربانزاده میگوید پیش از مزایده رخ داده است.
رقبا چگونه از میدان خارج شدند
بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۴۰۱ یکی از باارزشترین داراییهای دولت برای واگذاری محسوب میشد. قربانزاده از این سهام با تعبیر «الماس» یاد میکند و میگوید صندوق بازنشستگی نفت از ابتدا به دنبال آن بود که رقبا از صحنه کنار بروند و بلوک در همان قیمت پایه به شرکت اهداف واگذار شود.
براساس روایت رئیس وقت سازمان خصوصیسازی، در نخستین مزایده تنها شرکت اهداف و پالایش نفت تهران حضور یافتند، اما پالایش نفت تهران به شکلی که او آن را «عجیب و نامعلوم» توصیف کرده، از ادامه رقابت انصراف داد. قربانزاده میگوید بعدها صحنهگردانی پشت پرده این اتفاق برای او روشن شده است. مزایده نخست در نهایت به دلیل باقی ماندن تنها یک متقاضی لغو شد.
اهمیت این روایت زمانی بیشتر میشود که ادعاهای مطرحشده درباره فشار بر رقبا، از جمله استفاده از اهرمهایی نظیر خوراک شرکتها، مورد توجه قرار گیرد. اگر چنین فشارهایی در یک بررسی مستقل اثبات شود، موضوع دیگر صرفاً یک رقابت تجاری نامتعارف نیست؛ بلکه با یکی از مهمترین آسیبهای خصوصیسازی در ایران روبهرو هستیم: استفاده از قدرت نهادی برای مهندسی رقابت.
مزایدهای که ظاهراً قانونی برگزار میشود، در صورت حذف غیررسمی رقبا میتواند تنها پوستهای قانونی برای انتقال یک دارایی عمومی باشد.
۲۷۰ بار رقابت؛ میلیاردها تومان تفاوت
اتفاقات مزایده دوم نشان داد حضور رقیب تا چه اندازه میتوانست بر منافع دولت اثر بگذارد. بلوک ۱۲ درصدی در نهم آبان ۱۴۰۱ پس از سه روز رقابت و حدود ۲۷۰ مرتبه تغییر قیمت، سرانجام به شرکت اهداف رسید.
قیمت پایه کل بلوک حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان بود، اما رقابت قیمت معامله را به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رساند و با احتساب شرایط فروش اقساطی، رقم نهایی به حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسید. به بیان ساده، فاصله میان کف اولیه و ارزش نهایی قرارداد حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.
همین عدد، مهمترین بخش پرونده است. اگر مزایده نخست با یک متقاضی و در کف قیمت به پایان میرسید، چه میزان از ارزش بالقوه دارایی دولت از دست میرفت؟ و مهمتر اینکه چه کسانی برای خارج کردن رقبا از میدان تلاش کرده بودند؟
خصوصیسازی دقیقاً در چنین نقطهای میتواند از ابزار کوچکسازی دولت به بستری برای انتقال رانت تبدیل شود. فساد الزاماً با پرداخت رشوه در اتاقی بسته آغاز نمیشود؛ گاهی کافی است شرایط رقابت به شکلی مهندسی شود که یک خریدار خاص، بدون رقیب جدی مقابل یکی از ارزشمندترین داراییهای عمومی قرار گیرد.
اکنون ماجرا سوی دیگری پیدا کرده است. مدیران صندوق بازنشستگی نفت میگویند خرید این سهام بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق زیان وارد کرده و یکی از دلایل آن، محقق نشدن کرسی مدیریتی مورد انتظار بوده است. سخاوت اسدی همچنین این موضوع را با منافع حدود ۸۳ هزار نیروی رسمی و نزدیک به ۱۱۰ هزار بازنشسته مرتبط دانسته است.
قربانزاده این ادعا را رد میکند و میگوید هیچ تعهدی درباره واگذاری کرسی مدیریتی در قرارداد وجود نداشته است. او حتی استدلال میکند وزارت نفت عملاً از طریق صندوق و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر سه کرسی هیئتمدیره نفوذ داشته است.
او همچنین مدعی است بعدها امتیازاتی در جهت تأمین منافع شرکت اهداف ایجاد شده؛ از خرید سهام غیرمدیریتی پتروشیمی اروند برای تأمین نقدینگی گرفته تا نحوه پرداخت سود و انتشار اوراق.
اما ورای دعوای حقوقی میان دولت و صندوق نفت، افشاگری اصلی قربانزاده پرسشی بزرگتر ایجاد کرده است: اگر لغو یک مزایده و بازگرداندن رقابت توانسته دهها هزار میلیارد تومان به ارزش معامله اضافه کند، در سایر واگذاریهای بزرگ کشور که چنین مقاومتی صورت نگرفته چه اتفاقی افتاده است؟
نکته دیگر بازیگردانی قربان زاده در این مزایده و سپس عضویت یافتن او در هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس بود. موضوعی که هرچند او مدعی میشود زمان برگزاری گمان نداشت روزی در هلدینگ سمت بیگیرد از اساس تجربهای تکرارشونده از فساد در رویه برگزاری مزایدهها و مناقصهها بر مبنای منافع فردی و گروهی جریانهای خاص است که در بسیاری از مزایدهها و پیمانهای شرکتهای حوزه انرژی دیده میشود و به باور کارشناسان یکی از بازوهای فساد سیستماتیک در کشور است.
پرونده هلدینگ خلیج فارس میتواند نمونهای برای بررسی ساختار خصوصیسازی در ایران باشد؛ ساختاری که در آن گاه نهادهای قدرتمند دولتی و شبهدولتی هم فروشندهاند، هم خریدار، هم تنظیمکننده بازار و هم صاحب ابزارهایی که میتواند بر فعالیت رقبا اثر بگذارد.
در چنین ساختاری، شفاف بودن تابلوی بورس به تنهایی تضمینکننده سلامت معامله نیست. سؤال اصلی پیش از آغاز مزایده شکل میگیرد: چه کسانی اجازه پیدا کردهاند پای میز رقابت بنشینند و چه کسانی، با چه فشارهایی، پیش از شروع رقابت از میدان خارج شدهاند؟
ماجرای «الماس خلیج فارس» دستکم بر اساس روایت رئیس وقت سازمان خصوصیسازی نشان میدهد فاصله میان یک مزایده رقابتی و یک واگذاری مهندسیشده میتواند دهها هزار میلیارد تومان از دارایی عمومی باشد؛ فاصلهای که نمیتوان آن را صرفاً یک اختلاف اداری یا دعوای قدیمی میان مدیران نامید.
