بازار کار ایران با چالشهای عمیقی مواجه است که فراتر از نرخ رسمی بیکاری به چشم میآید. کاهش مشارکت اقتصادی، خروج افراد از جمعیت فعال و افزایش اشتغال غیررسمی نشاندهنده این است که بخشی از نیروی کار امید خود را به یافتن شغل پایدار از دست دادهاند.
گزارشها حاکی از خروج حدود یک میلیون نفر از بازار کار رسمی هستند. یک عضو ارشد اتاق بازرگانی نیز نرخ واقعی بیکاری را تا پنج برابر آمار رسمی تخمین زده و از کاهش بیسابقه ۱.۵ درصدی مشارکت اقتصادی و افت نیممیلیون نفری خالص اشتغال خبر داده است. وضعیت زنان نیز نگرانکنندهتر است؛ نرخ مشارکت اقتصادی آنان از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۱ درصد در ابتدای ۱۴۰۵ رسیده است.
اشتغالی که دیگر امنیت نمیآورد
افزایش هزینه تولید، نوسانات ارزی، دشواری در تأمین مواد اولیه، کاهش تقاضا و پیامدهای جنگ، بسیاری از کسبوکارها را به کاهش ظرفیت، تعدیل نیرو یا توقف استخدام واداشته است. همزمان، فاصله میان تورم و دستمزد باعث شده حتی داشتن شغل رسمی نیز الزاماً به معنای تأمین هزینههای زندگی نباشد.
علی حیاتنیا، اقتصاددان، مهاجرت نیروی متخصص و جوان را یکی از خطرهای این شرایط میداند. از این منظر، چالش اقتصاد ایران دیگر فقط ایجاد فرصت شغلی نیست؛ حفظ نیروهای ماهر در بازار کار نیز به مسئلهای جدی تبدیل شده است.
همزمانی تورم سنگین و بحران اشتغال
فشار بازار کار در کنار تورم، خود را در رشد «شاخص فلاکت» نشان داده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، این شاخص در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۹۰ درصد و در تیرماه به ۹۶ درصد رسیده و در ۱۹ استان از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است.
این وضعیت نشان میدهد خانوارها همزمان با افزایش شدید هزینههای زندگی و کاهش امنیت درآمدی روبهرو هستند؛ بنابراین افزایش دستمزد بدون مهار تورم یا کاهش تورم بدون ایجاد اشتغال پایدار، بهتنهایی قادر به حل بحران نیست.
وجه دیگر تحولات بازار کار، گسترش مشاغل غیررسمی است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار سهم این بخش را حدود ۵۶ درصد اعلام کرده، در حالی که برخی برآوردها رقم آن را نزدیک به ۶۰ درصد میدانند.
رشد تاکسیهای اینترنتی نمونهای از این تغییر است. محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، تعداد رانندگان اسنپ و تپسی را بیش از ۸ میلیون نفر عنوان کرده و برخی برآوردهای غیررسمی حتی از عبور این تعداد از ۱۰ میلیون نفر سخن میگویند.
در نتیجه، بازار کار ایران با یک جابهجایی مهم مواجه شده است: کاهش حضور در مشاغل رسمی و حرکت به سوی فعالیتهای موقت، پلتفرمی و کمثبات. ادامه این روند میتواند علاوه بر کاهش امنیت اقتصادی خانوارها، به خروج سرمایه انسانی و تضعیف ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد منجر شود.
